روز الزهراء اليوم

القاهرة (ا ف ب) - تدفق الناخبون باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيكون اول اختبار للديموقراطية بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي ظاهرة لم تشهدها مصر منذ قرابة ستين عاما وخصوصا في عهد مبارك الذي تميز بارتفاع نسبة الامتناع عن المشاركة، تشكلت منذ الصباح الباكر طوابير من الناخبين والناخبات امام مكاتب الاقتراع.

وفتحت المراكز ابوابها في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (06,00 تغ) وستغلقها في الساعة 19,00 (17,00 تغ)، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

ودعي قرابة 45 مليون ناخب للتصويت ب "نعم" او "لا" على تعديلات دستورية في هذا الاستفتاء الذي انتج الجدل حوله استقطابا حادا بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب مبارك (الحزب الوطني) اللذين يدعمان التعديلات، وبين القوى السياسية الاخرى وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة" الذي فجر في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي انتفاضة انتهت بالاطاحة بالرئيس السابق في 11 شباط/فبراير .

كما دعا المرشحان الابرزان للرئاسة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي الى التصويت ب "لا".

وامام مدرسة اقيم فيها مركز اقتراع في حي الزمالك الراقي، كان عدة مئات الاشخاص ينتظرون في الشارع حتى يتمكنوا من المشاركة في الاقتراع.

وفي حي امبابة الشعبي غرب العاصمة المصرية، بدأ عشرات الناخبين يتوافدون على مركز الاقتراع فور فتح مكاتب الاقتراع.

واشاد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، احد ابرز مرشحين للرئاسة مع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية محمد البرادعي، بارتفاع نسبة المشاركة.

وقال لدى وصوله للادلاء بصوته في مدرسة قصر الدوبارة بمنطقة العيني (القريبة من وسط المدينة) "انني سعيد برؤية هذا العدد الكبير من الناس في مكاتب الاقتراع.

واضاف موسى الذي دعا الى التصويت ب "لا" على هذه التعديلات، "لا يهم ان تقول الناس نعم او لا، المهم هو ان يشارك الناخبون فنحن بحاجة الى مصر جديدة".

وفي حي الدقي، كان قرابة 500 شخص يقفون في طابورين احدهما للرجال والاخر للسيدان امام مركز اقتراع في مدرسة الاورمان.

وبين هؤلاء رجال ونساء من اعمار مختلفة وكذلك مسلمون ومسيحيون.

وفي مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في دلتا النيل (شمال القاهرة)، كان هناك بعض اللبس بشأن اماكن مراكز الاقتراع اذ توجه ناخبون الى مدرستين ظنوا انهما مخصصتان للتصويت قبل ان يدلهم رجال الشرطة الى مدرسة السادات الابتدائية حيث اقيم مركز للاقتراع.

وقال القاضي محمد عادل المسؤول عن ادارة مركز الاقتراع في هذه المدرسة انه لم ير من اقبالا كهذا من الناخبين.

واضاف ان "الناس يشعرون ان عملية الاقتراع نظيفة لذلك يأتون باعداد كبيرة. انها اكبر نسبة مشاركة رأيتها".

وقال احمد محمود ومعتز فاروق وهما مهندسان شابان صديقان، بعد ان ادليا بصوتيهما انهما شعرا بأن صوتهما له قيمة هذه المرة.

واكد احمد "قلت نعم لانني اعتقد ان التعديلات جيدة واقرارها سيؤدي الى عودة الحياة الى طبيعتها في البلد".

ولكن معتز صوت ضد التعديلات لانه يرى ان "القوتين الوحيدتين القويتين الان هما الاخوان والحزب الوطني (الذي كان يحكم في عهد مبارك) وهما المستفيدتان من هذه التعديلات".

واضاف "اما الذين قاموا بالثورة فهم غير مستعدين بعد للمنافسة" في الانتخابات التشريعية التي يفترض ان تجرى بعد خمسة اشهر اذا اقرت التعديلات الدستورية.

وعند مدخل مركز الاقتراع وقف رجلان الى جوار رجال الشرطة.

وقال احدهما ويدعى صلاح متولي "نحن من الاخوان المسلمين ونحن هنا لمساعدة الجيش اذا احتاج فكنا نخشى من وجود بلطجية ولكن حتى الان كل شئ يسير على ما يرام".

ويتعين على المصريين الموافقة على تعديلات سريعة لكن محدودة للدستور او رفضها استجابة للداعين الى صياغة دستور جديد وان ادى ذلك الى تمديد المرحلة الانتقالية.

وينتشر اكثر من ثلاثين الف عسكري اضافة الى عناصر الشرطة لضمان الامن في محيط مراكز الاقتراع.

وتتعلق ابرز التعديلات بعدد الولايات الرئاسية التي حددت باثنتين من اربع سنوات بدلا من عدد غير محدد حاليا من ست سنوات.

وخففت القيود التي كانت مفروضة على الترشح لانتخابات الرئاسة والتي كانت تمنع عمليا اي مرشح من خارج الحزب الحاكم من ترشيح نفسه.

وتنص التعديلات على اعادة الاشراف القضائي على العملية الانتخابية للحؤول دون تزوير نطاق واسع كانت تتسم به الانتخابات في عهد مبارك.

غير ان التعديل يمنع من الترشح للرئاسة كل من يحمل جنسيتين هو او احد والديه او متزوج من اجنبية (او اجنبي اذا كانت مرشحة).

ولا تشمل التعديلات المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" والتي يطالب الاقباط بالغائها.

وينتظر ان يشارك الاقباط بكثافة في هذا الاستفتاء.

وهم يرون ان تمرير التعديلات الدستورية يعني التعجيل بالانتخابات التشريعية ويخشون مثل العديد من القوى السياسية الاخرى، ان تتمكن جماعة الاخوان المسلمين من الحصول على حصة كبيرة في البرلمان المقبل كونها الاكثر تنظيما وخبرة بالانتخابات النيابية.

ويؤكد الاخوان انهم يؤيدون دولة مدنية ولا يريدون اقامة دولة اسلامية.

الا انهم يعلنون في الوقت نفسه رفضهم تولى قبطي او امراة منصب الرئاسة وهو ما يزيد من مخاوف المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6% و10% من السكان البالغ عددهم اكثر من 82 مليون نسمة.