روز الزهراء اليوم

القاهرة ـ يدلي المصريون بأصواتهم السبت في استفتاء على تعديلات دستورية أعدتها لجنة قضائية مهمتها صياغة التعديلات التي تسمح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي تولى السلطة بعد أن أجبرت احتجاجات شعبية ضخمة الرئيس حسني مبارك على التنحي في 11 فبراير/شباط قد عطل الدستور.

وأدى الاستفتاء الى انقسام الاصلاحيين في مصر بين من يقولون ان التعديلات المقترحة غير كافية ومن يقولون انها كافية للفترة الراهنة.

وفيما يلي إجراءات الاستفتاء والآراء المؤيدة والرافضة له.

اجراءات الاستفتاء

تحدد التعديلات الدستورية فترة بقاء الرئيس في السلطة بثماني سنوات بحد أقصى على فترتين كل منها أربع سنوات وتلزمه بتعيين نائب له خلال 60 يوماً من أدائه اليمن.

كما تفرض الاشراف القضائي على الانتخابات وتتضمن ضرورة موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ وتلغي حق الرئيس في استخدام المحاكم العسكرية.

وتقول اللجنة المشرفة على الاستفتاء ان زهاء 45 مليون مواطن لهم حق التصويت في الاستفتاء في أكثر من 54 ألف مركز اقتراع في أنحاء مصر يشرف عليها 17 ألف قاضٍ.

ويحق لكل من بلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر الادلاء بصوته باستخدام بطاقة الرقم القومي مما يفتح الباب أمام الكثير من المصريين الذين لا يملكون بطاقة انتخابية كانت ضرورية في الانتخابات السابقة.

وتفتح مراكز الاقتراع ابوابها الساعة الثامنة صباح السبت وحتى السابعة مساء.

وسوف ينشر الجيش 37 ألف جندي لمساعدة قوات الشرطة على تأمين الشوارع.

السيناريوهات المحتملة

اذا وافق الناخبون على التعديلات ستجرى انتخابات برلمانية أواخر سبتمبر/ايلول.

وفي حالة رفض التعديلات فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيصدر على الفور اعلاناً دستورياً يكون دستوراً مؤقتاً لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وقالت مصادر أمنية ان الانتخابات ستؤجل الى ديسمبر/كانون الاول وأوائل عام 2012 وسيظل الجيش في السلطة لحين اجراء الانتخابات.

وتضغط قوى معارضة واصلاحيون من أجل تشكيل مجلس رئاسي يتألف من تنفيذيين (تكنوقراط) وقضاة وشخصية عسكرية لادارة شؤون البلاد لحين اجراء الانتخابات كبديل للمجلس العسكري الحالي.

موقف النشطاء الشبان

دعا نشطاء شبان مؤيدون للديمقراطية ممن قادوا ثورة 25 يناير/كانون الثاني للتصويت "بلا" في الاستفتاء ويجوب نشطاء كثيرون المدن في أنحاء البلاد لحشد رفض جماعي للتعديلات.

وقال زياد العليمي أحد النشطاء المؤيدين للديمقراطية ان النشطاء لا يريدون "ترقيعات" دستورية في هذه المرحلة الديمقراطية.

ودعت جماعات كفاية و 6 ابريل وائتلاف ثورة 25 يناير لتشكيل جبهة موحدة لمقاومة الاستفتاء الذي وصفته في بيان مشترك بأنه "محاولة لاجهاض الثورة".

ودعت هذه الجماعات الى "جمية تأسيسية" منتخبة لوضع الدستور الجديد تجرى بعدها الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ودعا آخرون لتعيين مجلس رئاسي يتألف من تكنوقراط وقضاة لوضع الدستور وادارة الفترة الانتقالية.

موقف المرشحين للرئاسة

عارض اصلاحيون وسياسيون مرشحون للرئاسة بالاجماع التعديلات الدستورية.

- قال محمد البرادعي المرشح للرئاسة ان التعديلات ستأخذ مصر في "الاتجاه الخاطئ" من الاصلاح وقال انه سيصوت ضدها.

واضاف ان الابقاء على دستور مبارك حتى لفترة مؤقتة يمثل اهانة للثورة وان التصويت "بنعم" في الاستفتاء يعيد دستور مبارك للحياة مما يؤدي الى انتخاب برلمان معيب.

ومضى يقول انه في حالة المضي قدماً في اقرار هذه التعديلات الدستورية فان ذلك يعني اجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين حيث لن تتاح لنحو 80 في المئة من المصريين وهم الاغلبية الصامتة فرصة المشاركة في عملية انتخابية حقيقية.وقال ان ذلك يعني ان البرلمان القادم سيتألف من بقايا الحزب الوطني الديمقراطي وجماعة الاخوان المسلمين.

- عارض المرشح الرئاسي عمرو موسى أيضا التعديلات.

وقال ان الدستور الحالي تم تجاوزه بالفعل ولن يكون من المصلحة مواصلة الاعتماد عليه أو تعديله.

واضاف ان كتابة دستور جديد تعتبر أولوية للعمل السياسي في مصر وهو أمر يجب أن يحدده الاعلان الدستوري المقترح.

موقف الاحزاب السياسية

كثير من الاحزاب السياسية المعارضة ترفض الاستفتاء من بينها أحزاب التجمع والوفد والحزب العربي الناصري.

- ندد حزب الجبهة الديمقراطية بالاستفتاء وقال انه يهدد طموحات الشعب في وضع دستور جديد ويبدد آماله في نظام ديمقراطي تسوده مبادئ الحرية والعدل الاجتماعي.

وقال الحزب ان الدستور الجديد يجب أن يعكس المضمون الاجتماعي والثقافي والسياسي الذي افرزته الثورة.

- كما عارض حزب الوفد أيضاً التعديلات الدستورية.

وقال ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد أن التعديلات المقترحة لا تحد من سلطات الرئيس وهو أمر يثير مخاوف الوفد بشكل كبير.

واضاف ان الحزب لا يريد أن يحكم مصر مبارك آخر.

ومضى يقول ان التعديلات أجريت على دستور سقط بالفعل مع سقوط الرئيس السابق.

وتابع ان التعديلات ليست كافية ولابد من وضع دستور جديد يمهد الطريق أمام دولة مدنية ديمقراطية.

- لكن الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك أيد التعديلات.

وقال محمد رجب الامين العام للحزب انه أصدر توجيهات الى قادة وأعضاء الحزب في مختلف المحافظات لتأييد التعديلات الدستورية من أجل تأكيد الشرعية الدستورية وقيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني.

- وأيد حزب الوسط الذي يتألف من أعضاء سابقين في جماعة الاخوان المسلمين واسلاميين سابقين التعديلات الدستورية والاستفتاء.

وقال أبو العلا ماضي مؤسس الحزب ان الحزب مع فكرة تغيير الدستور بالكامل ومع ذلك فانه يوافق على التعديلات المقترحة لرغبته في الانتقال السريع لدولة ديمقراطية يقودها مدنيون لا حاكم عسكري.

موقف الاخوان المسلمين

أعلن الاخوان المسلمون أكبر قوة معارضة منظمة في مصر تأييدهم للتعديلات وقالوا ان البلاد تحتاج اليها من أجل استئناف العمل والحيلولة دون استمرار الحكم العسكري لفترة طويلة.

وانتقدت قوى المعارضة موقف جماعة الاخوان المسلمين وقالت انها بوصفها القوة الوحيدة القادرة على حشد التأييد سريعاً فانها ستكون المستفيد من اجراء انتخابات بسرعة على حساب الاحزاب الاخرى الضعيفة.

لكن الاخوان يقولون انهم لا يسعون للحصول على أغلبية في البرلمان ويحددون سقف مقاعدهم فيما بين 35 و 40 في المئة من المقاعد.

موقف السلفيين

برز السلفيون على السطح منذ سقوط مبارك وقال البعض انهم قد يؤسسون أحزاباً سياسية ويخوضون الانتخابات البرلمانية.

قال الشيخ عبد المنعم شحاتة من الحركة السلفية في الاسكندرية ان التعديلات الدستورية خطوة في الاتجاه الصحيح وانهم يخشون في حالة ضياعها أن يقفز أعداء الامة ويقومون بتخريب مكاسب أبناء الوطن الاوفياء.

وأضاف انه بناء على ذلك فان السلفيين يدعون المواطنين للتصويت "بنعم" في استفتاء الثلاثاء.

موقف الاقباط

يشكل الاقباط 10 في المئة من سكان مصر ويطالب بعض الاقباط بالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

عبر المسيحيون عن قلقهم من احتمال أن يهيمن الاسلاميون والاخوان المسلمون على الانتخابات البرلمانية ومن ثم دعوا لوضع دستور جديد واتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية غير الاسلامية لتجميع صفوفها والتواجد في الشارع.

قال الاب متياس ان كل شخص حر في رأيه لكن دوره كرجل دين مسؤول عن انارة الطريق أن يقول للناس ان هذه التعديلات تخدم فكر الإخوان المسلمين.

وأضاف انه يرى ضرورة التصويت "بلا" لان مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة مدنية حديثة وهذا ليس رأي الأقباط وحدهم لكنه رأي كل مصري معتدل يريد دولة مدنية.