بدأت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى تحقيقاتها مع يوسف خطاب نائب الحزب الوطنى عن دائرة الهرم والعمرانية السابق وعضو مجلس الشورى، بعد قيام أجهزة الأمن والقوات المسلحة بالقبض عليه أمس الأول بمنطقة منشية البكرى والصادر ضده أمر بالضبط والإحضار لتورطه فى قضية الاعتداء على المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضى بما يعرف بـ "موقعة الجمل".
وجهت له النيابة تهمة القتل والشروع فى القتل للمتظاهرين واستخدام بلطجية واصطحاب الخيول والجمال لضرب المتظاهرين بالعصى وقطع الحديد، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات وواجهته النيابة بتقرير لجنة تقصى الحقائق أنه قام بعمل مظاهرة مؤيدة للنظام السابق والتوجه إلى ميدان التحرير والتعدى على المتظاهرين.
نفى خطاب جميع الاتهامات المنسوب إليه فى ضرب المتظاهرين وأنه كان متواجدا فى منزله ولم يغادره بسبب الفوضى التى عمت أرجاء مصر بسبب الانفلات الأمنى، فيما فجر خطاب مفاجآت مدوية أثناء التحقيقات وقدم للنيابة فيديوهات مسجلة من ليلة الأربعاء والخميس الدامى وما قبلها تكشف أن هناك قيادات من الوطنى هى التى حرضت وخططت للموقعة.
كانت أجهزة الأمن قد داهمت منزل خطاب بمنشية البكرى وقامت بالقبض عليه بناء على الأمر الصادر إليها من نيابة أمن الدولة العليا التى تحقق فى القضية وهو ما ذكره شهود العيان.
وكانت قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، قد داهمت منزل النائب الأسبوع الماضى ولم يتم القبض عليه وفر هاربا وتم القبض على عبد الناصر الجبرى عضو مجلس العشب والقيادى بالحزب الوطنى الذى واجهته النيابة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين إلا أنه نفى أيضا التهم المنسوبة إليه وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفى سياق متصل كشفت التحقيقات عن تورط المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وزكريا عزمى، أمين ديوان رئاسة الجمهورية والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب فى قضية موقعة الجمل، حيث تبين قيام أحمد عز بعقد اجتماع سرى قبل الاعتداء على المتظاهرين بيومين مع قيادات الحزب بالمنوفية للتخطيط لموقعة الجمل بالاشتراك مع باقى أعضاء الحزب فى محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية والقليوبية والتجمع على مداخل القاهرة للدخول فى توقيت محدد إلى ميدان التحرير وتم الاتفاق على الاعتداء على كل من يقف فى طريقهم والتركيز على الدخول إلى الميدان بتجمعات غفيرة تمكنها من تنفيذ المهام.
وأوضحت التحقيقات أن الأربعة أداروا موقعة الجمل عن بعد حتى لا يتم تورط أسمائهم فى القضية وكانت الخطة الأولى إعداد مظاهرات تأييد لمبارك فى جميع المحافظات ومظاهرة بمحافظتى القاهرة والجيزة والتى توجهت إلى ميدان التحرير لاحتلاله وطرد شباب المتظاهرين منه والخطة الثانية استقدام جمال وخيول والدخول وسط المتظاهرين وإحداث رعب وفزع بينهم وهدد أحمد عز وباقى القيادات بالحزب الأعضاء بالانتقام منهم فى حال رفض الأوامر.
وكشفت التحقيقات مع الجابرى أن قيادياً بالوطنى أدار بنفسه التخطيط والترتيب لاحتلال ميدان التحرير بعد الانتهاء من مظاهرة تأييد لمبارك أمام مسجد مصطفى محمود ليلا وأنه طلب من أحمد عز سرعة تدارك الموقف وحشد آلاف المواطنين لإجهاض الثورة ومنع تدفق شباب الثورة من المحافظات إلى ميدان التحرير، حيث وصلت سيارات محملة بالبلطجية من محافظة المنوفية والشرقية والقليوبية والغربية.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة العامة تلقت تقريراً يتضمن سماعها لأقوال 120 شخصاً سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى أو خارجه فى التحقيقات القضائية التى تجريها النيابة العامة للتحقيق فى حادثة التعدى على المتظاهرين بميدان التحرير والتى عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وذلك بصفتها السلطة المختصة موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء السابق ليست سلطة تحقيق وكان دورها ينحصر فى جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها.
وأكد المتحدث الرسمى أنه سيتم استدعاء كل هذا العدد من الأشخاص لسؤالهم فى تحقيق قضائى أمام النيابة العامة، لافتاً أن ذلك سيستغرق فترة أخرى.
وجهت له النيابة تهمة القتل والشروع فى القتل للمتظاهرين واستخدام بلطجية واصطحاب الخيول والجمال لضرب المتظاهرين بالعصى وقطع الحديد، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات وواجهته النيابة بتقرير لجنة تقصى الحقائق أنه قام بعمل مظاهرة مؤيدة للنظام السابق والتوجه إلى ميدان التحرير والتعدى على المتظاهرين.
نفى خطاب جميع الاتهامات المنسوب إليه فى ضرب المتظاهرين وأنه كان متواجدا فى منزله ولم يغادره بسبب الفوضى التى عمت أرجاء مصر بسبب الانفلات الأمنى، فيما فجر خطاب مفاجآت مدوية أثناء التحقيقات وقدم للنيابة فيديوهات مسجلة من ليلة الأربعاء والخميس الدامى وما قبلها تكشف أن هناك قيادات من الوطنى هى التى حرضت وخططت للموقعة.
كانت أجهزة الأمن قد داهمت منزل خطاب بمنشية البكرى وقامت بالقبض عليه بناء على الأمر الصادر إليها من نيابة أمن الدولة العليا التى تحقق فى القضية وهو ما ذكره شهود العيان.
وكانت قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة، قد داهمت منزل النائب الأسبوع الماضى ولم يتم القبض عليه وفر هاربا وتم القبض على عبد الناصر الجبرى عضو مجلس العشب والقيادى بالحزب الوطنى الذى واجهته النيابة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين إلا أنه نفى أيضا التهم المنسوبة إليه وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفى سياق متصل كشفت التحقيقات عن تورط المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وزكريا عزمى، أمين ديوان رئاسة الجمهورية والدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب فى قضية موقعة الجمل، حيث تبين قيام أحمد عز بعقد اجتماع سرى قبل الاعتداء على المتظاهرين بيومين مع قيادات الحزب بالمنوفية للتخطيط لموقعة الجمل بالاشتراك مع باقى أعضاء الحزب فى محافظات الجيزة والقاهرة والشرقية والقليوبية والتجمع على مداخل القاهرة للدخول فى توقيت محدد إلى ميدان التحرير وتم الاتفاق على الاعتداء على كل من يقف فى طريقهم والتركيز على الدخول إلى الميدان بتجمعات غفيرة تمكنها من تنفيذ المهام.
وأوضحت التحقيقات أن الأربعة أداروا موقعة الجمل عن بعد حتى لا يتم تورط أسمائهم فى القضية وكانت الخطة الأولى إعداد مظاهرات تأييد لمبارك فى جميع المحافظات ومظاهرة بمحافظتى القاهرة والجيزة والتى توجهت إلى ميدان التحرير لاحتلاله وطرد شباب المتظاهرين منه والخطة الثانية استقدام جمال وخيول والدخول وسط المتظاهرين وإحداث رعب وفزع بينهم وهدد أحمد عز وباقى القيادات بالحزب الأعضاء بالانتقام منهم فى حال رفض الأوامر.
وكشفت التحقيقات مع الجابرى أن قيادياً بالوطنى أدار بنفسه التخطيط والترتيب لاحتلال ميدان التحرير بعد الانتهاء من مظاهرة تأييد لمبارك أمام مسجد مصطفى محمود ليلا وأنه طلب من أحمد عز سرعة تدارك الموقف وحشد آلاف المواطنين لإجهاض الثورة ومنع تدفق شباب الثورة من المحافظات إلى ميدان التحرير، حيث وصلت سيارات محملة بالبلطجية من محافظة المنوفية والشرقية والقليوبية والغربية.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن النيابة العامة تلقت تقريراً يتضمن سماعها لأقوال 120 شخصاً سواء كانوا ينتمون إلى الحزب الوطنى أو خارجه فى التحقيقات القضائية التى تجريها النيابة العامة للتحقيق فى حادثة التعدى على المتظاهرين بميدان التحرير والتى عرفت إعلاميا بـ"موقعة الجمل"، وذلك بصفتها السلطة المختصة موضحاً أن لجنة تقصى الحقائق الصادر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء السابق ليست سلطة تحقيق وكان دورها ينحصر فى جمع المعلومات عن الأحداث المشار إليها.
وأكد المتحدث الرسمى أنه سيتم استدعاء كل هذا العدد من الأشخاص لسؤالهم فى تحقيق قضائى أمام النيابة العامة، لافتاً أن ذلك سيستغرق فترة أخرى.
المشاركات
0 التعليقات