أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكما بحل المجالس الشعبية المحلية التي انتخبت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن طالب محتجون بتفكيك رموز النظام السياسي القديم الباقية.
وقال القاضي كمال اللمعي رئيس المحكمة يوم الثلاثاء 28 يونيو/حزيران إن الحكم صدر "بحل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية". ويذكر في هذا السياق أن عدد المجالس الشعبية المحلية في مصر يبلغ نحو 1,7 ألف مجلس تضم نحو 53 ألف عضو انتخب معظمهم على قوائم الحزب الوطني الديمقراطي الذي سبق حله بحكم قضائي أيضا.
ورفع محام الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بعد أن امتنعت الحكومة عن الاستجابة لمطلب حل المجالس المحلية. وقالت المحكمة في أسباب الحكم إنها "ثبت في يقينها أن هذه المجالس أخلت إخلالا جسيما بمصلحة الوطن وتقاعست عن ممارسة الاختصاصات التي حددها لها القانون". وأضافت ان"هذه المجالس كانت تستمد شرعيتها من نظام الحكم (السابق) ومن الدستور السابق. بنجاح ثورة 25 يناير فقدت هذه المجالس شرعيتها".
ويشار بهذا الصدد أن أحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها، على الرغم من أنها قابلة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة لا تتجاوز الـ 60 يوما من صدورها.
كما ذكرت محكمة القضاء الإداري في أسباب حكمها أن "المرحلة الحالية في حاجة ماسة لمجالس محلية تعبر بحقيقة عن هذا الشعب وترعى مصالحه".
المصدر: وكالات
المشاركات
0 التعليقات