قال الدكتور أيمن نور والمرشح المحتمل لرئا
سة الجمهورية إنه يفضل المزج بين النظام الرئاسى البر
لمانى لمصر، لأن الدولة الرئاسية فقط لها تاريخ سىء حيث تعطى صلاحيات كثيرة فى الدستور، مشيراً إلى أنه كان يفضل مناقشة الدستور داخل لجنة تأسيسية منتخبة قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية.
وأضاف أن هناك العديد من الأنظمة العربية ترى أن النظام القادم فى مصر لن يكون مماثلا لأنظمتها وهذا لا يريح قطاعات ودول كثيرة فى المنطقة،وأشار الى أن برنامجه الانتخابى فى 4 سنوات منقسم إلى شقين الجزء الأول فيه يبدأ بوقف عجلة التدهور، أما الثانى يتمثل فى الانطلاق نحو التنمية، عبر تفكيك منظومة الفساد ومحاكمة المدانين أمام قاضيهم الطبيعى.
وقال نور خلال "ندوة لعرض رؤيته المستقبلية بعد الثورة السبت" أدارها مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، فى مناظرة بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية،إن مصر ما بعد الثورة يجب أن تتبنى مواقف داعمة لتوحيد السودان وليس بالضرورة وحدة سياسية ولكن بالضرورة وحدة إستراتيجية وذلك ينطبق أيضا على علاقة مصر بدول حوض النيل والتى أهملت بشكل كبير خلال فترة الرئيس السابق.
وقال إن مصر ما بعد ثورة 25 يناير يجب أن تدعم فكرة توحيد مصر والسودان وتطور علاقاتها بدول حوض النيل ، وأضاف أن حزبه يؤيد فكرة وحدة مصر والسودان والتركيز على علاقتنا بدول حوض النيل،
وأنه بعد تقسيم السودان لابد أن نتبنى أفكارا اتحادية داخل السودان تدعو لفيدرالية بين الشمال والجنوب و إلى الاتحاد بين مصر والسودان.
وأشار إلى ضرورة التعامل مع السودان من منظور وطنى قومى خاصة أن السودان تعتبر البعد ال الاستراتيجى الأول لمصر مؤكدا أن حزبه على تواصل مع الشركاء السودانيين.
وأضاف بشأن خططه للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل"إننا أهملنا فى هذه الحقوق بشكل كبير ولكن هذه الحقوق واردة فى اتفاقيات دولية ..إلا أن التمسك بها الآن ربما يتصادم مع مشاعر دول حوض النيل"مشددا على ضرورة التوصل بالحوار إلى اتفاقيات أكثر إفادة بما يحقق مصالح جميع الأطراف.
وأكد نور على إيمانه بالدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية، موضحا أنه لا تعارض بين مدنية الدولة، وأن يكون هناك نصوص تحدد ملامح خاصة بطرق التشريع، وأوضح أن المادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع ولا تقيد حريته، وأنه مع استكمال ذلك النص بشكل يكفل للمواطنين ممارسة عقائدهم.**
المواطنة والعدالة لدرء الفتنة
وعن الحلول المقترحة لدرء الفتنة الطائفية أشار الى عدد من الإجراءات لتدارك تلك الأزمة منها إقرار فكرة المواطنة والعدالة كمبادئ دستورية، والتأكيد على المساواة وإصلاح منظومة التعليم والإعلام والثقافة المصرية التى دورها مواجهة العنف بالثقافة.
وأكد نور تأييده للنظرية الاقتصادية التى يكون للدولة فيها دخل فى التنمية والاستثمار الذى يهدف لبناء قدرة اقتصادية للمجتمع، وأشار الى أنه ليس ضد الخصخصة لكنه ضد "اللصوصية" التى اتبعها النظام السابق
وأكد نور ضرورة تعديل عدد من المواد باتفاقية كامب ديفيد، فيما يتعلق بنصوص تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع تعديل البند الخاص برمزية أعداد الجنود المصرية فى سيناء فمن حق مصر أن تفرض سيادتها الكاملة على سيناء، ولابد من تحديث فقرة السلام وفقا للواقع، موضحا أنه مع فكرة قيام الدولتين والسلام العادل وأنه لا تطبيع مع إسرائيل قبل إقرار السلام العادل وخروج كل مستعمر من الأراضى العربية، قائلا "لن نكون فى خندق بالنفق الإسرائيلى الفلسطينى، وكذلك لن نلعب الدور المهين للنظام السابق كمساند لإسرائيل وحماية بوابتها، لن نفرض أجندات أو نكون وسيلة ضغط أو مساومة.
وحول إدخال تعديلات على السياسة المصرية، قال نور إن هناك إشارات مهمة جدا فى الهند والصين وروسيا تعطينا فرصة للتعاون مع هذه الدول باعتبارها ظهيرا جديدا للتعاون الاقتصادى.
المشاركات
0 التعليقات