برّأ تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث السفارة الإسرائيلية خلال مظاهرات جمعة 9 سبتمبر "تصحيح المسار" من أحداث الشغب التى حدثت أمام السفارة، مشيرًا الى أنها كانت 
تظاهرة سلمية ولم تشهد خروجًا عن النظام.
فى المقابل أكد تقرير اللجنة المشكلة من المجلس القومى لحقوق الإنسان أن بداية الأحداث شهدت تباينًا فى تفاعل المواطنين المشاركين فيها بخلاف عناصر إجرامية تورطوا فى حرق مقر مديرية أمن الجيزة ووجهات محال قاموا بنهبها، لافتا إلى أن قوات الأمن تفادت التصادم مع المتظاهرين رغم محاولة إثنائهم عن ذلك.
وقال التقرير - الذى عرض فى مؤتمر صحفى بمقر المجلس الأربعاء - إن مجموعات "ألتراس الأهلى" غيّرت المشهد بعد اتجاهها إلى وزارة الداخلية مرددين هُتافات نابية.. وقاموا بتحطيم شعار الوزارة دون محاولة اقتحام المبنى؛ حيث انسحب الألتراس وبقيت مجموعة متظاهرين واصلت الاعتداء على المبنى واعترضهم بعض الشباب الآخرين للحفاظ على الطابع السلمى والحيلولة دون الاعتداء على مرافق الدولة..
وفى هذا السياق طالب المجلس بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلانه للرأى العام بعد ارتفاع أعداد المصابين وسقوط قتلى برصاص حى أثناء المواجهات؛ حيث وقع أثناء الأحداث 1049 مصابا بينهم 58 من رجال الشرطة - حسب بيانات الصحة والداخلية.
وأعرب المجلس ضمن توصيات التقرير عن قلقه إزاء تعجل بعض التصريحات الرسمية فى توجيه اتهامات خطيرة بمسعى جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم أدلة على صحة هذه الاتهامات، مستنكرًا صدور هذه التصريحات فى أعقاب حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمى للثورة.
وأوصى التقرير بضرورة إصدار قوانين منظمة للعمل الإعلامى بعد التشاور مع الجهات الإعلامية المهنية شريطة أن تكون هذه القوانين شفافة ومهنية تراعى المعايير الدولية، معربا عن قلقه الشديد من إبداء إجراءات تقييد الحريات الإعلامية التى اتخذت فى أعقاب أحداث جمعة "تصحيح المسار".**
المشاركات
0 التعليقات