روز الزهراء اليوم

أكد ممثلو 15 حزبا وائتلافا سياسيا وعدد من الناشطين المستقلين اليوم الخميس أن التلاحم الشعبى والتوحد على تنفيذ مطالب الثورة من خلال كافة وسائل الضغط السلمية كفيل بتحقيق مطالب الثورة وإنجاحها والخروج بها لبر الأمان.

جاء ذلك فى إطار المؤتمر السياسى الموسع الذى دعت اليه جبهة الارادة الشعبية واستضافه حزب الوفد بمقره فى حى الدقى بالقاهرة مساء اليوم وضم ممثلين عن أحزاب وائتلافات وقوى سياسية تشارك فى مليونية غد الجمعة وأخرى تقاطعها بهدف دعم ومساندة المطالب التوافقية لجموع جماهير الثورة.

وأعرب المشاركون فى الاجتماع عن رفضهم الخروج بمطالب غير توافقية مثل "الدستور أولا" أو "نقل السلطة لمجلس رئاسي" أو "إعلان مواد حاكمة للدستور أو فوق دستورية" أو "المطالبة بعزل المجلس العسكري".

وحذر المجتمعون كل من تسول له نفسه التعدي على أي منشأة من منشآت الدولة الحكومية أوالخاصة,أوأي من الممتلكات العامة, مؤكدين أن هذه المنشآت ملك لشعب مصر " وأننا سنبذل قصارى جهدنا للتصدي لهذا الخطر, وندعو جموع الشعب المصري لليقظة والإيجابية في حماية ممتلكاته."

واتفق المشاركون على تجريم كل فعل أو عمل أو دعوة من شأنها أن تخرج الثورة المصرية العظيمة من سلميتها إلى أي نوع من المواجهة المسلحة مع قوات الجيش أو
الشرطة.

وأكد البيان الصادر فى ختام الاجتماع ان هذا المؤتمر يستهدف إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها
وخاصة نقل مسئولية إدارة البلاد في أقرب فرصة إلى سلطة مدنية منتخبة.

وأوضح البيان ان المطالب التوافقية التى يعتبرها المجتمعون مصيرية لإنجاح الثورة تتضمن الوقف الفوري لجميع المحاكمات العسكرية وتحويل المتهمين المدنيين إلى
قاضيهم الطبيعي, والإلتزام بجدول زمني لتسليم إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة وفقا لنتائج استفتاء 19 مارس, خاصة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها
المجلس العسكري.