روز الزهراء اليوم

حذر نشطاء سياسيون مصريون مما وصفوه بمحاولات الوقيعة بين فئات الأمة المصرية الواحدة عبر إثارة الفتن بهدف ضرب الاستقرار والقفز على مكتسبات ثورة 25 يناير وتشويه صورة مصر في الخارج، وطالبوا بإظهار الوحدة والتماسك خلال فعاليات "جمعة المحاكمة" والتطهير غدا في ميدان التحرير. وقال الدكتور صفوت حجازي القيادي بمجلس أمناء الثورة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش احتفالات حركة 6 ابريل بالذكرى الثالثة لتأسيسها بنقابة الصحفيين الليلة الماضية انه سيؤكد على تلك المعاني خلال خطبة الجمعة التي يلقيها غدا أمام الملايين التي ستحتشد في ميدان التحرير في "جمعة المحاكمة والتطهير". وأوضح حجازي انه بعد أن انكشفت حقيقة "فزاعة" النظام السابق من "الإخوان المسلمون" اثيرت فزاعة جديدة من السلفيين مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر التي تحاول إثارة هذه الفتنة بعد ان انكشف النظام السابق وخرجت المستندات التي تؤكد ضلوع وزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" في حادث كنيسة القديسين وكشفت المظاهرات أن المسلمين والأقباط كانوا يدا واحدة ولم تكن بينهم أي فتنة. واتفق النائب السابق الدكتور جمال زهران مع حجازي، ودعا كافة القوى السياسية للتوحد ونبذ الخلافات مشيرا إلى أن مصر في حاجة ماسة لتنظيم مسيرة مليونيه غدا الجمعة في ميدان التحرير لانتزاع مطالب الثورة التي لم تتحقق حتى الآن، وعلى رأسها محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك. ونبه زهران، وهو أيضا أستاذ في العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، الى أهمية أن يشهد البرلمان الجديد تمثيلا شبابيا، ودعا الى خفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية، وكذلك المحليات مع خفض السن المقرر لحق التصويت إلى 16 عاما بدلا من 18. وتساءل: “أين الشباب من الحوار الوطني لماذا لم يذهبوا ؟!". من ناحيته، دعا الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة، القوى السياسية للتوحد ونبذ الخلافات، مشيرا إلى أن أهم ما يميز مجموعة "6 إبريل" أنها حركة شبابية أتقنت وسائل الاتصال الحديثة بعدما مهدت لها حركة "كفاية" عوضا عن اهتمامها بالبعد الاجتماعي. أما الإعلامي حمدي قنديل، وهو أيضا قيادي بارز في الجمعية الوطنية للتغيير، فقد خلص الى أن ثورة 25 يناير لم تنجح لعدم تنفيذ مطالبها كاملة حتى الآن، داعيا للرجوع إلى سابق عهدها متوحدة حول مطالب واحدة وأن يتم استعراض هذه الوحدة خلال مليونيه المحاكمة والتطهير غدا الجمعة. تأتى تلك الدعوات في ظل تسابق القوى السياسية في ماراثون شعبي وسياسي لترتيب أوراقها استعدادا للمسيرة المليونية غدا الجمعة، والتي تعرف باسم "جمعة المحاكمة والتطهير"، والمتوقع أن تكون بمثابة "كرنفال سياسي" يضم كافة الأطياف السياسية التي ساهم أغلبها في صناعة ثورة 25 يناير بينما خرج البعض الآخر للنور بسبب نجاح الثورة في إزاحة النظام السابق ومنها الإخوان المسلمون والحزب الشيوعي والحزب المصري الديمقراطي وجبهة الدفاع عن الثورة والاشتراكيين الثوريين وجبهة دعم البرادعي وغيرهم. وقد بدأت حركة (6 أبريل) مبكرا حيث نظم شباب الحركة وقفات احتجاجية في وقت سابق يوم أمس الأربعاء أمام ديوان عام محافظة القاهرة وفى عدد من المحافظات الأخرى من بينها محافظات الشرقية والقليوبية والإسكندرية والبحيرة بمناسبة مرور الذكرى الثالثة لتأسيس الحركة، حيث طالبوا باستمرار ثورة 25 يناير ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق. وردد المحتجون الهتافات رافعين اللافتات، ووزعوا المنشورات المطالبة باسترداد أموال الشعب المنهوبة من الخارج، وإجراء محاكمات فعلية للنظام المتورط في قتل شهداء الثورة. وأكد الشباب على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة خاصة الإعلام والجامعات والنقابات من جميع أعوان النظام السابق، وإيقاف قانون تجريم المظاهرات. وبدورها، دعت جماعة الاخوان المسلمين أنصارها- في الرسالة الأسبوعية لأعضائها الأربعاء - للانضمام إلى المسيرة المليونية غدا الجمعة. كما أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، إدراكها الكامل لما يحاك ضد ثورة 25 يناير مما وصفته بمحاولات إجهاضها. وتضم اللجنة عدة مجموعات هي جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وتحالف ثوار مصر ومجلس أمناء الثورة وائتلاف شباب الثورة وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وحركة الأكاديميين المستقلين. ويؤكد الخبراء إن تجمع كل هذه الأطياف السياسية المتباينة في توجهاتها الإيديولوجية والسياسية في ميدان التحرير يوم غد الجمعة يمثل ظاهرة صحية تأتى عقب فترة القمع الطويلة التي عانت منها تلك القوى في ظل النظام السابق الذي عمل على قمعها طوال 30 عاما. وقال الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إنه لا خوف من هذه الظاهرة الصحية التي يرى أن التعامل الديمقراطي معها هو الحل الأمثل الذي يحتاج إلى قدر من المرونة والصبر من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالجميع له كامل الحرية في التعبير عن رأيه بما لا يتدخل في حرية الآخرين. وأضاف جاد أن التوازنات السياسية بين جميع القوى ستعمل في إطار نظام ديمقراطي تتم صياغته حاليا من خلال الإعلان الدستوري المؤقت والمؤسسات السياسية التي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.