روز الزهراء اليوم

أحال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ االمقدم من نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية ضد سوزان ثابت حرم رئيس السابق والدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار الذى يتهمهم فيه بإهدار المال العام والتسبب فى سرقة الآثار المصرية إلى نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى لبدء التحقيق فى ما جاء بالبلاغ الذى اتهم زاهى حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 فى عدة مدن أمريكية واستراليا.

وأشار البلاغ الذى تقدم به إلى النائب العام وحمل رقم 8130 بلاغات النائب العام والذى أمر النائب العام بإحالته لنيابة الأموال العامة للتحقيق فيه والتحقق من مدى صحته، حيث ذكر أنه تم عرض عدد 131 قطعة أثرية نادرة من مجموعة الاسترالية حتى 5 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم نقلها إلى مدينة هيوستن وتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية وسوف يتم عرضها هناك فى الفترة من 16 أكتوبر المقبل حتى 15 أبريل 2012.

كما قاموا بعرض مجموعة من الآثار الخاصة بتوت عنخ أمون ولم يتم حصرها بإحدى المعارض فى مدينة مينيسوتا الأمريكية حتى 15 أبريل 2012 كما قاموا بعرض مجموعة نادرة من الآثار المصرية والتى يبلغ عددها 143 قطعة كانت تعرض بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم تم نقلها إلى واشنطن فى الفترة من 30 يوليو2002 حتى 14 أكتوبر من نفس العام والمفاجأة أنها لم تعد هذه الآثار إلى المتحف المصرى حتى تاريخ تقديم البلاغ وجميعها قطع فريددة لا مثيل لها، وجاءت تفصيليا بالكاتلوج الخاص بتوثيق هذه القطع والذى يمتلك نسخة مقدم البلاغ نسخة منه على حد ما ذكره فى البلاغ.

وجاءت تلك المعارض مخالفة لمواد القانون المدنى فى مواده ارقام 88،87 ،81 وكذلك المادة 558 من نفس القانون حيث لا يجوز ان يتم تاجير تراث مصر وهو الامر الذى حدث فى معرض توت عنخ امون باعتراف زاهى حواس فى احدى البرامج حيث اعترف حواس بالتعاقد مع الجمعية الجغرافية الامريكية لتنظيم هذه المعارض من اجل جمع تبرعات لصالح جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة والتىب لغت حصيلتها 17 مليون دولار على الرغم من ان جمعية سوزان مبارك لم تكن من الجهات الحكومية بل كانت جمعية خاصة تديرها حرم الرئيس المخلوع وكان المشكو فيه حقه الثانى مقرر لهذه الجمعية التابعة لسوزان مبارك.

وقد طالب البلاغ بالتحقيق مع المشكو فى حقهم وإصدار قرار بعودة جميع هذه المعارض الأثرية والتحف الى المتحف المصرى بالقاهرة.