روز الزهراء اليوم

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هناك 1.9مليون عامل يستفيدون من قرار رفع الحد الأدني للأجور مشيرا إلى حرص وزارة المالية علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 -2012 مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام.

وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة و لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الإنفاق العام .

جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط.

واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارا عن الإنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي حيث تتضمن 6,55 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 6,48 مليارا العام الحالي بنمو 14%ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 9,20 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.

كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 5,27 مليار عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 5,40 مليار جنيه بزيادة 4.10 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.

كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة1.8مليار جنيه عن العام الحالي , ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان الاجتماعي مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان ورحب جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالزيادة في معدل ضرائب الدخل مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر مشيرا إلي أهمية الاتفاق على السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.

وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة، فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وأنه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في أنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.

و فيما يخص دعم الصادرات أكد الوزير أن نظام الدعم الحالي يركز على دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات مشيرا إلى أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الوزير بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل أقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا.

وبدوره اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور.

وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن هناك جهدا كبيرا في إعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% علي الأرباح .**

وطالب باعادة النظر في حجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم علي المستحقين فقط مشيرا إلي أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع.

من جانبها رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في اعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري مضيفة ان هناك جانبا يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة علي التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية والتي قد يكون لها اثر سلبي علي الاستثمارات الخاصة.

وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 5ر1 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلي أهمية الاتجاه أكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيده بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب.

و بدوره قال ياسر الملاواني العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس أن التكنولوجيا كما أسهمت في ثورة 25 يناير فمن الممكن أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتي ستتجاوز العام المقبل حاجز ال` 137 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة لبني عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية هام حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح فكل شيء موضع نقاش واعتراض وأضافت أن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.

ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية مطالبة بان يتحمل الشاب جزء من تكلفة تدريبه لضمان الجدية وبالنسبة لفرض ضرائب علي توزيعات الارباح أشارت إلي أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية.

من جانبها,أشارت الدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن مشروع الموازنة الجديدة بها إفراط نحو العدالة الاجتماعية وبالنسبة للاستثمارات العامة والتي تشهد طفرة في مخصصاتها طالبت مني الجرف باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل.

من جانبه أشار د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مطالبا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.