روز الزهراء اليوم

اتهم مجلس الشعب وزارة الداخلية بتأليب الشعب عليه وتحريض

وقال الكتاتنى فى جلسة مجلس الشعب الثلاثاء إن الضابط مقبوض عليه الآن فى قسم قصر النيل وتم تصوير بطاقته, ويقطن فى 4 شارع جهاد بالنزهة بالقاهرة.

ولفت الكتاتنى إلي أن الموضوع خطير, وهناك من يريد أن يعبث بالأمن ويعتدى على كرامة المجلس وهو بذلك يعتدى على كرامة الشعب .

من جانبه قال وزير الداخلية محمد إبراهيم إنه أبلغ قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية من أجل التحقيق فى واقعة اتهام نواب مجلس الشعب لأحد ضباط الأمن الوطنى بتحريض المتظاهرين على إقتحام مجلس الشعب.

وذكر وزير الداخلية - فى إجتماع مجلس الشعب اليوم أن اللواء صلاح حجازى المسئول عن هذا الضابط أبلغه قبل توجهه للمجلس أن هذا الضابط كلف بتأمين الطرق المؤدية لوزارة الداخلية القريبة من المجلس, ولاحظ أن هناك تجمعات حول المجلس فلما لاحظ هؤلاء المتظاهرين تردده حول المكان قبضوا عليه وضربوه وأحدثوا جروحا به وذهب لتوقيع الكشف الطبى عليه وحرر محضرا فى قسم قصر النيل بذلك.

وصاح عدد من نواب الشعب غاضبين مما قاله الوزير ووصفوه بأنه "كذاب", واحتج الوزير على ذلك قائلا:إن هذا هو الكلام الذى وصله وأنه يمكن للمجلس تشكيل لجنة تقصى حقائق للوصول إلى الحقيقة ولن أسكت على أي تجاوز من أي ضابط.

وعقب رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتنى على ذلك قائلا "هناك شهادات مسجلة توضح قيام الضابط بتحريض المتظاهرين على اقتحام المجلس".

وقال رئيس لجنة الثقافة والسياحة والإعلام محمد الصاوى إن الوزير مازال مصرا على فكرة التطوير ولايريد تطهير وزارة الداخلية , ونحن نريد التطهير , ولكن من الواضح أن هناك فى الوزارة تعارض مصلحة مع التطهير لأنهم استفادوا كثيرا من الفساد الذى كان فى الوزارة.

ورد وزير الداخلية قائلا :أكرر نرفض كلمة التطهير ولاتوجد وزارة تحاسب أبنائها بشدة مثل وزارة الداخلية, ومن لديه أي معلومات عن فساد ذمم يقدمها وسننحقق فيها.

وأضاف: نحن جهاز وطنى له مواقف فى مكافحة الجرائم , وبين فترة وأخرى يسقط منا شهداء دفاعا عن أمن المواطنيين.

وعقب النائب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية قائلا:إننا نقدر كثيرا تضحيات شهداء الشرطة ولكن هناك عملاء بها أيضا يعملون على التخريب ولذا يجب الفصل بين الاثنين..وتساءل هل هذا الضابط يعمل من تلقاء نفسة أم ان رؤسائه يأمرونه.. وأكد ان رؤساء الضابط لم يقولوا الحقيقة ويحاولون حمايته لان فى ذلك حماية أنفهسم.

وأضاف:أن الوزير وعدنا بالتطهير واليوم يرفض ذلك ويجب ان يفعل ما قرره المجلس لان ذلك هو إرادة الشعب.. وأشار إلى أن الوزير لم يوضح حتى الآن من هو "اللهو الخفى" فى أحداث بورسعيد , وهى مؤامرة عليه.

وقال النائب أحمد رفعت وهو ضابط سابق إن هناك مؤامرة داخل وزارة الداخلية تحاك ضد الوزير.. ودلل على ذلك بأن اللواء على الغريب وهو ضابط كان قد انهيت خدمته ورجع بأمر المحكمة كان يلقى محاضرة على أمناء الشرطة وحرضهم على الاضراب يوم 22 مارس , ولوحدث ذلك فستحدث جرائم عديدة بالشارع.. وطالب الوزير بتطهير الوزارة.

وحاول النائب حسن حافظ ان يبرىء الضابط, وقال: انه اجتمع امس مع هؤلاء المعتصمين وهددوا بحرق المجلس إن لم يحصلوا على حقوقهم واستشهد بالنائب كمال أبو عطية الذى قال إن النائب تحدث معهم وهددوا فعلا بأشياء ولم يصل الأمر الى التهديد بحرق المجلس.

وكان نواب الشعب قد شنوا هجوما شديدا على وزارة الداخلية وجهاز "الأمن الوطنى" وحملوه قيادة الثورة المضادة للاجهاز على الثورة وتكبيل يد المجلس لإقرار التشريعات لعرقلة هيكلة وزارة الداخلية.. وأكد النواب أنهم صوروا الضابط وهو يحرض المتظاهرين.

وقال القيادى بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى أن هذا الضابط أبن أحد قيادات وزارة الداخلية والمسئول عن إدارة شئون الضباط وكان بين المتظاهرين يحرضهم على مهاجمة المجلس .. وأضاف :أن وزارة الداخلية إذا كانت تحاول الوقيعة بين المجلس والشعب لمنع محاسبتهم على جرائمهم السابقة والحالية فإن المجلس سيحبط هذا المخطط.

وطالب النائب سيد جادالله بإقالة رئيس أمن جهاز مجلس الشعب الذى يسمح للمتظاهرين بالاقتراب من أبواب المجلس , ويضطر النواب إلى الدوران حول جميع الأبواب للدخول.. وتساءل النائب ياسر عبدالرافع عن دور الأمن الوطنى فى محافظة البحيرة ولماذا يتدخل فى إقامة مباراة ويطلب أسماء اللاعبين.

وقال النائب عصام سلطان إننا يجب أن نطلب الآن من وزير العدل إنتداب قاضى تحقيق يصل على وجه السرعة لقسم قصر النيل قبل أن يقوم الضباط هناك ب"طبخ الموضوع" مع الوزارة وتحضيز الضابط فى مهمة فى مكان آخر ويتم "الطرمخة" على الموضوع.

وفي سابقة برلمانية سمح رئيس مجلس الشعب بدخول 5 من الشهود للقاعة للادلاء بشهادتهم.ونتيجة لحدوث هرج ومرج بالقاعة احال الكتاتني الشهود الى لجنة الدفاع والامن القومي للادلاء بشهاداتهم وطلب من اللجنة الاجتماع فورا لتوثيق الشهادات وتقديمها لجهات التحقيق.

وطالب الكتاتنى كل من لديه معلومات حول هذه الواقعة حضور اجتماع اللجنة للادلاء بشهادته.