قضت محكمة جنح مصر الجديدة اليوم بمعاقبة الناشطة السياسة أسماء محفوظ
ظ "غيابيا" بالحبس لمدة عام وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها ألفي جنيه؛ وذلك إثر إدانتها بالاعتداء بالضرب على أحد شهود الإثبات في التحقيقات القضائية التي تجري في أحداث مصادمات ماسبيرو.
وقامت أسماء محفوظ بعمل معارضة استئنافية على الحكم, نافية ارتكابها لما هو منسوب إليها من وقائع, معتبرة أن البلاغ المقدم ضدها والذي تمت إقامة الدعوى القضائية على ضوئه غير صحيح وأنه بلاغ كيدي في إطار سلسلة البلاغات المقدمة ضدها وعدد من الناشطين السياسيين الآخرين.
على صعيد آخر أحالت النيابة العامة بلاغات مقدمة ضد الناشطة السياسية أسماء محفوظ وآخرين للنيابة العسكرية للاختصاص؛ حيث تقدم محمد صلاح محمد زغلول وآخرون وصل عددهم إلي 712 شخصًا قاموا بالتوقيع على البلاغ.
تتضمن البلاغات تهمة التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري، وهى مقدمة ضد كل من أبوالعز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الأسواني ويسري فودة وزياد العليمي وريم ماجد.
وأوضح مصدر قضائي عسكري اليوم أن النيابة العامة قامت بإحالة البلاغات للقضاء العسكري للاختصاص، مشيرًا إلي أن البلاغات مرفق معها صور لمقالات من شأنها التحريض لإسقاط الدولة.**
المشاركات
0 التعليقات