 | ||
| ||
 |
فى بداية الألفية تلقيت دعوة لحضور ورشة عمل عن "التمييز ضد المرأة"
فضحكت ساخرًا وقلت في نفسى "هل ما زال للمرأة حقوق لم تحصل عليها بعد!.. لقد أخذت
المرأة كل ما تريد وأصبح لديها حقوق كاملة، ومناصب مشرفة في كل المواقع، فماعلينا
الآن الا أن نبحث عن التمييز ضد الرجل!".
إلا أن الفضول دفعني للمشاركة في هذه الورشة التي نظمها مركز بحوث
المرأة بكلية الإعلام بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، وفي افتتاح الورشة
التي حظيت بمجموعة كبيرة من الإعلاميين أدليت برأيي هذا للدكتورة إيناس أبو يوسف
الأستاذة بكلية الإعلام ورئيسة مركز بحوث المرأة، فابتسمت وقالت لي "احضر الورشة
واستمع لكل ما فيها ثم نتقابل في الختام لأجيب على سؤالك".
وشرحت د. إيناس خلال الورشة اتفاقية "السيداو" وأهمية هذه الاتفاقية،
ثم قامت بالتطرق الى وضع المرأة في مصر من خلال أمثلة ونماذج حية عن كيفية تفكير
الإنسان المصري (رجلا وامرأة).. وعن المرأة ووضعها، ثم قدمت أساليبا وأمثلة عملية
عن التمييز ضد المرأة في مصر.
وتوقفت في مداخلتها طويلاً أمام هذه المادة الدسمة من الدراسات
والأمثلة والمشاهد عملية، ووجدتني مذهولا أمام هذا الكم من المعلومات الذي لم أكن
أعرفه والتفاصيل الكثيرة التي يقع معظمها في بلدي وأنا لا أدري، أو بمعنى آخر لم
أكن مهتما بها.
فلم أكن متابعًا لنظام الميراث ببعض مناطق الصعيد والبدو وكيف لا يتم
توريث المرأة، ولم أكن متابعًا للجهل المتعمد الموجه للمرأة سواء في الريف المصري
أو في المناطق الفقيرة عموما، ف تعليم الذكر هو الأولى والأهم.. ولم أكن متابعًا
لقضية ختان الإناث تلك المشكلة التي تقضى على أنوثة المرأة وتتسبب في معاناة كاملة
لها طوال حياتها بحجة العفة، ولم أكن متابعًا لفقدان المرأة لأهم مكونات الحياة
الأساسية من عدم التعامل معها بآدمية.. ومن النظر إليها كمجرد أنثى تلد وتربي فقط،
وليس كإنسان من حقه ان يتمتع بكافة حقوقه.. وجدت أيضا أن التمييز يشمل حتى المرأة
في القاهرة والإسكندرية ولكنه لا يقارن بما يحدث في باقي مدن مصر.
 |
 | |
 |
||
| كن دائما في الصفوف الاولى للثورة | ||
 |
 |
ولو نظرنا أيضا إلى المناطق الفقيرة وإلى القرى والنجوع سنجد أن هذه
النظرة ستختلف كثيرا.. سنعرف كيف أن هناك بالفعل تمييز موجه ضد المرأة ويجب أن نعمل
على وقف هذا التمييز على الفور.
لقد شكرت د. إيناس أبو يوسف فى نهاية الورشة على هذه المعلومات الهامة
والقيمة وقلت لها لا داعى للإجابة على تساؤلى، بل أننى الآن أنضم وبقوة لكل
المناصرين لحقوق المرأة.
ومرت سنوات على هذا اللقاء، وحضرت خلالها ببعض المؤتمرات وورش العمل
المتعلقة بالأمر سواء من قريب أو بعيد، وكتبت بعض المقالات عن هذه مشاكل المرأة
المصرية.
كما حاولت أن أقدم نماذج ناجحة للمرأة في مجتمعات تحرمها من حقوقها،
كما ساعدت على نشر المعلومات الصحيحة عن حقوق المرأة في المجتمع المحيط بي، إلا
أنني وجدت أن الموضوع ليس سهلا، فكلما نعتقد اننا خطوة في منح المرأة حقوقها تجدنا
في الواقع نتراجع خطوات ولست أفهم ما السبب...؟
ولا شك أن الاعلام مسؤول بالدرجة الاولى عن هذه القضية، فدائما يصور
المرأة على انها سلعة، تعرض لنشاهدها ونستمتع بها، خاصة من خلال الإعلانات الرخيصة
التي تذاع فى كل مكان، كما أننا نفتقد للإعلاميين المتخصصين الذين يتناولون مثل هذه
القضايا، فقد أصبح لدينا نوعان من القنوات الفضائية، الأولى: تعتمد على الإثارة
والابتذال من خلال أغاني الفيديو كليب التي تعرض جسد المرأة في شكل مثير، والثانية:
تحاول ترسيخ مفهوم ان المرأة عورة ومكانها البيت، كما لايجب عليها أن تخرج او أن
تعمل ولا يجب أن يسمع صوتها.. وأنها خلقت من أجل أن متعة الرجل وأن تلد، وهذه هو
أدوارها فى الحياة!.
فأصبح المواطن وسط هذا التوجه للاعلام يتخبط وسط كم من المفاهيم
المغلوطة.. لا يعرف ماذا يفعل ولا من يتبع.
لقد أصبحت كلمة حقوق المرأة "خارجة" عن نطاقها لدى الكثير من المشاهدين
والمستمعين والقراء، والكل يصم أذانه ولا يكلف نفسه بعض الوقت للقراءة والفهم، لأن
بعض وسائل الإعلام تقوم بدور هام – سواء عن وعي او عن غير قصد- في تهميش هذه القضية
وتهميش المرأة في حد ذاتها.
|
| |
 |
||
| لم تخنهن الجرأة | ||
|
|
وأتذكر عندما أقيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والشباب عام 1994
وكان خطوة هامة جدا في طريق تحقيق حقوق المرأة، وقدم المؤتمر خارطة طريق هامة طرحت
عدة نقاط من من ضمنها:
- المساواة بين الجنسين وإنصاف وتمكين النساء: كانت قضية المساواة من
اهم الأهداف المنبثقة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، والتي تطرق فيها الى
ضرورة حماية الفتيات الصغيرات وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الإناث الاطفال، وإنهاء
الأسباب الجذرية لافضلية الأبناء الذكور، وزيادة الوعي العام بقيمة الإناث من
الأطفال وتعزيز الثقة بالنفس عندهن.
- الحقوق الإنجابية والصحة الإنجابية: تنص خطة العمل في هذا الشأن على
أنه يتعين على الحكومات أن تدعم التنمية المناسبة وتسمح بعلاقات تقوم على الإنصاف
والاحترام المتبادل بين الجنسين، وأنه ينبغي على الدول الأعضاء ضمان وصول النساء
والرجال إلى المعلومات والثقافة والخدمات الضرورية لتحقيق صحة جنسية جيدة وممارسة
حقوقهم ومسؤولياتهم الإنجابية، وتشمل الإجراءات الموصى بها دعم دمج التعليم
والخدمات الجنسية للشباب مع دعم وتوجيه الوالدين.
وينبغي أن تبدأ الجهود التعليمية ضمن وحدة الأسرة ولكن يجب أيضاً أن
تصل إلى البالغين وبشكل خاص الرجال، من خلال التعليم غير الرسمي والنشاطات
الاجتماعية المتنوعة.
- السكان والتنمية والتعليم: يعتبر التعليم عاملا أساسيا في التنمية
المستديمة فهو أحد عناصر الرفاه ووسيلة لتمكين الفرد من الوصول إلى المعرفة. و يؤثر
أيضاً على الخصوبة ومعدلات الإصابة بالأمراض والوفيات، ويُمَكِّن النساء، ويحسن
نوعية السكان العاملين، ويعزز الديمقراطية الحقيقية.
ويساهم تحسين ثقافة النساء والبنات في تمكين المرأة وتأجيل الزواج
وتخفيض حجم العائلة، عندما تكون ثقافة الأمهات أفضل سيميل معدل بقاء الأطفال على
قيد الحياة إلى الازدياد.
ورغم كل هذه الأهداف والخطط الرائعة، إلا أن الإعلام وقتها هاجم
المؤتمر هجوما شديدا، بسبب وجود بعض البنود غير الملزمة تجاه حرية الجنس وحرية زواج
المثليين، ورغم اعتراض كاتب هذه السطور على هذين البندين الذين يخالفان الإسلام،
إلا أنهما كانا غير ملزمين، وكان لا يجب التركيز على بند صغير ضمن بنود عديدة هامة
مثل التي ذكرتها سابقا، إلا أن هذا هو الإعلام للأسف الشديد.. ترك كل ما قيل في
المؤتمر ولم يتناول الموضوعات الهامة، وركز على ما يثير الناس وعلى الضجة والفرقعة
الإعلامية.
والآن وبعد مرور 18 عاما على هذا المؤتمر الهام، ماذا حققنا؟ وهذا هو
السؤال الأهم.
لقد تفاءلت وتفاءل الكثيرون بعد ثورات الربيع العربى تلك الثورات التى
ثارت على الظلم وعلى الديكتاتورية وطالبت بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية،
إلا أن الرياح تذهب بما تشتهيه السفن، فهناك تراجعً ملحوظً في الحفاظ على المكاسب
التي حققتها المرأة في السنوات الأخيرة، رغم أن المرأة كانت لها مشاركة أساسية في
تلك الثورات وجاءت في المقدمة مضحية بنفسها، وعانت الكثير من الاضطهاد والتعذيب،
لكن النتائج لم تكن مرضية ولا بأي حال من الأحوال
المشاركات
0 التعليقات