كتب- إياد أحمد:
تواجه محكمة النقض مأزقًا قانونيًا خلال نظرها الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، يتعلق بالشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد، عضو المجلس الأعلى للشرطة، ومساعد وزير الداخلية السابق، بعد اتهامه في قضية تسخير المجندين بالاشتراك مع العادلى بعد أن حددت المحكمة جلسة أول ديسمبر القادم لمحاكمته، وسط تساؤلات بتأثير موقفه القانوني حال إدانته على الحكم الصادر بحق مبارك، والعادلي، بذريعة إسقاط شهادته.
تواجه محكمة النقض مأزقًا قانونيًا خلال نظرها الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، يتعلق بالشاهد التاسع اللواء حسن عبد الحميد، عضو المجلس الأعلى للشرطة، ومساعد وزير الداخلية السابق، بعد اتهامه في قضية تسخير المجندين بالاشتراك مع العادلى بعد أن حددت المحكمة جلسة أول ديسمبر القادم لمحاكمته، وسط تساؤلات بتأثير موقفه القانوني حال إدانته على الحكم الصادر بحق مبارك، والعادلي، بذريعة إسقاط شهادته.
ترى أسر الشهداء والقوى الثورية، بحسب الأهرام، أن هناك مؤامرة جديدة تجرى الآن فى الكواليس لإسقاط شهادة اللواء حسن عبد الحميد عضو المجلس الأعلى للشرطة ومساعد وزير الداخلية السابق أو الشاهد التاسع والذى يمثل قريبا أمام محكمة الجنايات كمتهم فى قضية الأمن المركزى المعروفة بتسخير المجندين، وكان اللواء حسن عبد الحميد قد ذكر فى أكثر من تصريح صحفى له أنه تعرض لضغوط شديدة لتغيير شهادته التى أدانت الرئيس السابق كما أنه تعرض لإغراءات كثيرة أيضا ولكنه أصر على موقفه وذكر الحقيقة كاملة أمام هيئة المحكمة التى أخذت بشهادته فى إدانة مبارك وحبيب العادلى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تعرض نجل اللواء حسن عبد الحميد لاعتداء مريب من مجهولين وأصيب بعدة طعنات فى جسمه عقب التصريحات التى أدلى بها اللواء حسن للإعلامى وائل الإبراشى فى برنامجه الحقيقة.
ومن جانبهم فقد نظم العشرات من أسر الشهداء وقفة إحتجاجية، الأحد، أمام مكتب النائب العام للكشف عن خيوط المؤامرة – حسب وصفهم- مؤكدين أن هناك تواطؤ هدفه تبرأة مبارك بإسقاط شهادة اللواء حسن عبد الحميد بتوريطه فى قضية تسخير المجندين وهى القضية التى جرى تحريكها مؤخرا أمام القضاء وتم الزج باسمه فيها حتى يتم ابعاده عن قضية قتل المتظاهرين ومن ثم تسقط شهادته وأكد المتظاهرون أن هناك لعبة قانونية تجرى على قدم وساق من دفاع مبارك والعادلى لتفريغ القضية من محتواها حتى لا يجد القضاء عند الطعن مبررا قانونيا لتأكيد الحكم الصادر.
المشاركات
0 التعليقات