روز الزهراء اليوم

كانت تتوالى التقارير الحقوقية، المحلية والدولية، في السنوات الأخيرة مؤكدة أن مصر تعيش في ظل دولة بوليسية بإمتياز، حيث يجري على أرضها التعذيب بشكل منتظم وممنهج، ويتم اعتقال المواطنين واحتجازهم بل وقتلهم أحيانا خارج نطاق القضاء، وفي غير أماكن الاحتجاز المحددة قانونا.

وفي السنوات الأخيرة من حكم نظام مبارك الفاسد، راحت تتزايد وتائر القهر والتعذيب البوليسي، ويتسع نطاقه، وتتنوع أساليبه الشيطانية، بقدر اتساع وتنوع صنوف الفساد التي اجتاحت المجتمع المصري.

وإذ ما كان جهاز الشرطة بمجمله قد شارك بحمية في كرنفال القهر والتعذيب والقبض على الشرفاء من المواطنين، فقد كان لجهاز مباحث أمن الدولة الباع الأكبر في التنكيل والبطش، وتفرد بالتركيز على المشتغلين بالسياسة أو من يشتم أن له اهتمام بالسياسة سواء بالفعل أو بالاحتمال، وتفنن في ابتكار المزيد من صور التنكيل، بدءاً من ممارسة أبشع صور التعذيب الهمجي، وانتهاءً بالتضييق على المعارضين في أرزاقهم، وحجبهم عن التمتع بما لهم من حقوق في التوظف والترقي والاتصال بالناس.

الهروب الكبير

مساء الثامن والعشرين من يناير الماضي، وبعد أن استنزفت قوات الشرطة المصرية أطناناً من قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والرصاص الحي في مواجهة جموع المتظاهرين المسالمين، وبعدما استخدمت عناصر الأمن أبشع ما لديها من غلظة وقدرة على العدوان تجاه بني وطنهم من المعارضين لنظام ثبت أنه فاسد حتى النخاع.. اختفى رجال الشرطة فجأة من كل شوارع مصر وأخلوا كافة مواقعهم في توقيت واحد، لا يمكن تصور حدوثه اعتباطاً دون تعمد.

وياليتهم اكتفوا بفعلتهم الخسيسة هذه، بل – وحسبما تؤكد كثير من الشواهد – راحوا يطلقون سراح المجرمين، ويحشدون البلطجية، وينطلقون في الطرق – متخفين في ملابس مدنية – يروعون الأبرياء بزخات من طلقات الرصاص. في خطة فاشلة لإحداث أكبر قدر ممكن من الهلع والترويع للمواطنين، عل البسطاء ينقلبون على الشباب المعارضين، ولتأكيد أكذوبة أن وجود الدكتاتور على رأس السلطة هو الضمانة الوحيدة للأمن في البلاد.

وثمة دلائل جلية على أن أفراد جهاز أمن الدولة كانوا - حتى آخر لحظة – في حالة تماسك، ويباشرون عملهم بما ينطوي عليه من عمليات قذرة.. كما أنه من المؤكد أن عناصر هذا الجهاز سيئ السمعة لم تتوقف حتى الآن عن مزاولة عملها، والذي يتمحور حول رصد ومتابعة القوى المناوئة لنظام حسني مبارك البائد.

القلم السياسي والقسم المخصوص

في عام 1913 وفي ظل الاحتلال الانجليزي لمصر تم إنشاء جهاز للأمن السياسي لتتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال سمي القسم المخصوص، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط. وقد استعان الانجليز في إنشائه ببعض ضباط البوليس المصري وتولى إدارته لأول مرة اللواء سليم زكي حكمدار القاهرة والذي كان مقرباً من المحتل.

وبعد توقيع معاهدة 1936 تشكلت إدارتين للقلم السياسي واحدة للقاهرة والأخرى للإسكندرية، بالاضافة إلى "قسم مخصوص" يتبع السراي مباشرة، ويرأسه قائد البوليس الملكي، ولم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا القسم، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

الملك هو الملك

وعلى الرغم من التغيرات الجذرية العميقة التي قامت بها ثورة 23 يوليو في شتى مناحي الحياة المصرية، إلا أنه – وهو الأمر المذهل - ظلت كثيراً من آليات عمل القلم المخصوص مستمرة، واعتنقها الجهاز النظير الذي أقامته حكومة الثورة في أغسطس 1952 تحت اسم "المباحث العامة"، ثم أعاد أنور السادات بعد إنفراده بالحكم تسميته "بمباحث أمن الدولة "، ثم تغيرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمي "جهاز أمن الدولة".

فلقد ظلت وظيفة ومهام رجل أمن الدولة دون تغير يذكر – في كل العصور – واستمرت آليات عمله دون تغير يذكر، اللهم إلا إضافة المزيد من الصلاحيات والسلطات والتغول على كل مؤسسات الدولة، انتقاصاً من حقوق الموطنين وانتهاكاً لحرياتهم الأساسية.

وفي كل مرة كان يجري تغيير اسم جهاز القمع السياسي لمحاولة غسل سمعته السيئة، غير أنه في كل مرة ظل وارثاً أميناً لفظائع وجرائم سلفه. حيث ينتقل إليه ملفات سلفه المتعلقة بالمعارضين وتصنيفاتهم، ليعتنق الكثير مما حوته هذه الملفات من آراء وتقارير وتقييمات ويسير على هديها وبالأحرى ضلالها.

والمقطوع به في الممارسة العملية أن كافة أجهزة وقطاعات الشرطة تخضع لهيمنة أمن الدولة، وتقوم على خدمة سياساته وتوجهاته.

وصار تقليداً معتمداً في الدولة المصرية أن قيادات أمن الدولة عندما تنهي عملها اللاإنساني بجهاز أمن الدولة تنتقل لتولي مناصب سياسية هامة كوزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومصالح حكومة.

فقد تولي وزارة الداخلية من أبناء جهاز أمن الدولة اللواءات: عبد العظيم فهمي، وممدوح سالم (وزيراً للداخلية ثم رئيسا للوزراء)، وسيد فهمي، وحسن أبوباشا، وأحمد رشدي، وحبيب العادلي.

إن نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير مرهون – في جانب كبير منه – في التخلص من جهاز أمن الدولة الفاجر، الذي استحل حرمات المواطنين وحرياتهم دون مساءلة لعقود طويلة. ولن يجدي تغيير مسماه أو استبدال لافتته، فالفساد والعفن ضرب بأطنابه فيه، بما لا يجدي معه ترقيه أو إصلاح.

ليس أمام الدولة المصرية، كي تبرهن على انتقالها – حقاً وصدقاً - لمصاف الدول الديمقراطية الحديثة إلا اجتثاث البؤرة الدموية البشعة المتمثلة في جهاز أمن الدولة.. فهل تستكمل الثورة المصرية المبدعة نجاحها في هذا المضمار؟ نأمل من صميم قلوبنا، غير أننا نشفق.

السيد زرد