روز الزهراء اليوم

القاهرة ـ اشتكى رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات، من التجاهل المتكرر للتقارير التي كانت تصدر عن جهازه وتقدم إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة، مؤكدا أن تقارير مفصلة عنالفساد والفقر وإهدار المال العام كانت تصل لتلك الجهات بصورة مفصلة منذ عام 2004.

وكشف المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، عن أهم ملامح تلك التقارير التي كانت تتحدث عن أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين "لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدي للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسئولين يساهمون في صنع الأزمات".

وكشفت التقارير أيضا عن "وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة .. من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة في ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعي وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية، وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامي، وإنكار حدوث الأزمة في بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أي خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل".

وتحدثت تلك التقارير، التي لم تلقى أي صدا لدى المسؤولين المصريين آنذاك، عن تنامي ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار والتهريب.

وركزت معظم تلك التقارير، على تنامي ظاهرة الفقر، حيث كشفت تقارير "الجهاز المركزي المصري للمحاسبات"، عن أن عدد الفقراء في البلاد يتجاوز 16 مليونا، حيث حملت تلك التقارير مشاريع الخصخصة مسؤولية تنامي الفقر، إضافة إلى التزايد المستمر في المديونية العامة.

وكشفت التقارير عن عدم نجاح الحكومة في تطوير التعليم بكل فروعه، حيث سجل هذا القطاع تراجعا ملحوظا، بدا واضحا على مستوى الخريجين الجامعيين، بحسب التقرير.

وبينت التقارير، عدم نجاح الحكومة في الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى لا زالت دون المستوى المطلوب.