أكد عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين أن الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها المقرر فى شهر سبتمبر المقبل.
وقال شاهين, فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس بمناسبة الاعلان عن اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية, ان الانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها, بحسب الاعلان الدستورى والذى حدد اجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة شهور من الاعلان, مما يستلزم اجراء الانتخابات البرلمانية فى موعد اقصاه 30 سبتمبر 2011 .
وأضاف أنه سيتم عقب الانتخابات البرلمانية القيام بعمل دستور جديد للبلاد, ثم اجراء الانتخابات الرئاسية, مشيرا الى ان مؤتمرا للوفاق القومى سيعقد يوم السبت المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل بهدف وضع تصور ومبادىء اساسية لدستور جديد للبلاد, ويمكن للجمعية التاسيسية التى يشكلها مجلسا الشعب والشورى الاسترشاد والاستعانة بمقترحات المؤتمر لاعداد الدستور الجديد .
وتابع شاهين أن أهم ما جاء فى قانون مباشرة الحقوق السياسية هو اجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى على مرحلتين او ثلاث مراحل , وحسب ما تقرره اللجنة العامة للانتخابات والتى ستكون تحت اشراف قضائى كامل, وتحت تأمين القوات المسلحة .
وأضاف أن ما يميز الانتخابات المقبلة تعيين قاض لكل صندوق, على ان يتم الانتخاب من خلال بطاقة الرقم القومى, ويحق لكل مرشح وجود ممثل له فى اللجنة العامة وآخر فى اللجنة الفرعية, ويجوز للمرشح ايضا وجود ممثل اخر له فى الدائرة الانتخابية, بهدف عدم التشكيك فى نزاهة سير العملية الانتخابية, كما سيتم الاعلان عن الجداول الانتخابية من خلال شبكة الانترنت وأجهزة المحمول واقسام ومراكز الشرطة.
وفى رده على سؤال حول عما اذا سيكون النظام الانتخابى فرديا أو مختلطا , قال عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين إنه ليس مجاله قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية, وانه تجري دراسته من خلال حوار وطنى على ان يتم وضعه فى قانون مجلسى الشعب والشورى.
وردا على سؤال حول حق المصريين بالخارج فى التصويت, أوضح اللواء ممدوح شاهين أن أول مادة فى القانون تؤكد على حق كل مصرى ومصرية فى مباشرة الحقوق السياسية, وهو ما يعنى حق المصريين فى الداخل والخارج. وأضاف " المصرى هو المعيار وليس الاقامة".
وأشار إلى أن هناك قواعد تنظيمية وقيود سواء مادية أو غيرها تحدد هذه العملية, تتم من خلال اللجنة العامة للانتخابات, فالقانون حدد وجود قاض لكل صندوق, وليس قنصل لكل صندوق " .
وحول كوتة المرأة فى القانون , قال اللواء شاهين ان مسألة كوتة المرأة ستكون فى قانون مجلس الشعب, فاذا كان بالقائمة سيكون فيه بالطبع العمال والفلاحين والمرأة.
وأشار الى ان هناك فرقا بين مؤتمر الوفاق القومى ولجنة الحوار الوطنى, موضحا ان الاخيرة برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازى وهى تركز على موضوعات قومية مثل التعليم والزراعه والاقتصاد.
المشاركات
0 التعليقات