ذكرت وسائل إعلام مصرية يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار أن عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قرر الإفراج عن سوزان ثابت عقيلة الرئيس المصري السابق حسني مبارك بكفالة على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة الجهاز، لاتهامها بتحقيق ثراء غير مشروع مستغلة في ذلك الصفة الوظيفية لحسنى مبارك كرئيس سابق للبلاد.
وقال الجوهري إن قرار إخلاء سبيلها اتخذ "بعد انتفاء مبررات حبسها". ونقلت مواقع إعلامية مصرية عن الجوهري قوله في مؤتمر صحفي أن زوجة مبارك تنازلت عن ثروتها مقابل الإفراج عنها.
من جهة أخرى صرح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية بأنه لا صحة لما نشر في بعض المواقع الإلكترونية من أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر قرارا بإخلاء سبيل سوزان ثابت.
وأوضح أن النيابة العامة لم تجر معها أي تحقيقات ولم تصدر أي قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها، وأن جهاز الكسب غير المشروع هو الذي أجرى التحقيقات معها وأصدر قراراته حيالها، سواء بالحبس أو إخلاء السبيل.
وكانت مصادر مطلعة بدوائر التحقيقات قد أكدت أن الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، أبديا استعدادهما للتنازل عن جميع الممتلكات والأموال الخاصة بهما لمصلحة الشعب، وسيقدم دفاعهما خلال أيام المستندات الخاصة بهذه الثروات، ومنها أملاك لم تتضمنها تحريات الأجهزة الرقابية.
المشاركات
0 التعليقات