أك
د أشرف عبدالمنعم أحد شيوخ الجبهة السلفية في مصر أن الجبهة تدعم المجلس العسكري في العديد من المواقف المؤيدة للثورة منذ بدايتها، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذا الدعم ليس مطلقًا..
وانتقد عبدالمنعم بشدة وضع قيود على الإعلام وحرية الرأي وحرية التعبير للجميع باعتباره حقًا يكفله الدستور، كما انتقد تأجيل الانتخابات باعتبار ذلك خلافا لما تم تحديده مسبقا.
وأشار إلى أن مشاركة الجبهة السلفية في التظاهرات مستقبلا تتوقف على عاملين أولهما: موقف المجلس العسكري تجاه القضايا المختلفة، والثاني يرتبط بمدى التوافق بين القوى السياسية والجبهة للوصول إلى ما فيه استقرار البلاد ونهضتها.
وأكد عبد المنعم أنه ليس هناك خلاف بين الجبهة والتيارات الإسلامية المتواجدة على الساحة في أهداف جمعة "لا للطوارئ".. مضيفًا أن التباين يكمن في اختلاف وجهات النظر تجاه الآلية المستخدمة للوصول إلى الغاية الأمثل، معربًا عن أمله فى وجود توافق إسلامي مستقبلا تجاه المشاركات اللاحقة وخاصة مع المرحلة القادمة التي تشهدها البلاد، فضلا عن وجهة نظر موحدة تجاه القضايا المطروحة على الساحة.
وعلى صعيد متصل نظم نحو مائة شخص من أعضاء الجبهة السلفية مسيرة سلمية بميدان التحرير والشوارع المحيطة به قبيل جمعة "لا للطوارئ" والتى دعت لها فعاليات شبابية وسياسية احتجاجا على تفعيل العمل بقانون الطوارئ.. وحمَل المشاركون فى المسيرة لافتة كبيرة مكتوب عليها باللون الأحمر "لا للطوارئ".. مرددين هتافات "واحد اثنين.. الثورة راحت فين" و "لا للمحاكمات العسكرية".
وطالب المشاركون فى جمعة اليوم بإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن والأمان للشارع المصرى وتطبيق القانون الطبيعى على الجميع بالتساوى، بالإضافة إلى استكمال جميع مطالب الثورة.
فى الوقت نفسه أكدت الجبهة السلفية بمصر فى بيان لها أن مصر تمر فى هذه الأيام بأخطر مرحلة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن هناك من يقوم بإدارة الفوضى والعبث وإثارة الفتنة بين القوى الوطنية والسياسية باختلاف توجهاتها السياسية ليحول الرغبة الشعبية من إرادة التغيير إلى طلب الاستقرار مما يعنى إنهاء الحالة الثورية.
واستنكرت الجبهة مهاجمة السفارة السعودية بالقاهرة والاعتداء غير المبرر على مديرية أمن الجيزة وإحراق مبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية.. مؤكدة براءة ثوار مصر الأحرار من القيام بهذه الأعمال التى تشير بالاتهام إلى فلول النظام السابق.
ورأت الجبهة فى بيانها أن الحل الوحيد والمخرج من كل هذه الأزمات هو الإسراع فى إجراء الانتخابات لإرساء دولة المؤسسات لتتولى مقاليد الأمور سلطة مدنية منتخبة بعد وضع الدستور الجديد.**
المشاركات
0 التعليقات