توافد بعض المواطنين اليوم على ميدان التحرير للمشاركة فيما أطلق 
عليه (جمعة الحسم)، والتى دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المختلفة، وعلى رأسها حركة 6 أبريل، وعارضها البعض الآخر وفى مقدمتهم الإسلاميون الذين فضلوا الاستعداد لما أطلق عليه (جمعة الاستقرار) الأسبوع المقبل.
ويطالب المشاركون فى جمعة اليوم حسبما أعلن الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة بتحديد مصير الثورة وحسم جميع الأمور العالقة والمطالب المشروعة للثورة واتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذها بعد مرور حوالى أسبوعين على اعتصام 8 يوليو، بالإضافة إلى استقالة الحكومة بالكامل وإنشاء حكومة ثورة مستقلة كاملة الصلاحيات لإنقاذ الثورة وأهدافها فى هذه الفترة الانتقالية المهمة فى تاريخ مصر.
كما يطالب المشاركون اليوم بسرعة نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى طره، ومحاكمته علنية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وقتلة الثوار، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وفى مقدمتها وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، ومنع أعضاء الحزب المنحل من المشاركة فى الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وقانون الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، سواء الذين اعتقلوا قبل الثورة أو بعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم مدنيا، وإعادة النظر فى قانون مجلس الشعب المقترح، ووضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه.
عليه (جمعة الحسم)، والتى دعت إليها بعض الأحزاب والقوى السياسية والحركات الشبابية المختلفة، وعلى رأسها حركة 6 أبريل، وعارضها البعض الآخر وفى مقدمتهم الإسلاميون الذين فضلوا الاستعداد لما أطلق عليه (جمعة الاستقرار) الأسبوع المقبل.ويطالب المشاركون فى جمعة اليوم حسبما أعلن الدكتور هيثم الخطيب عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة بتحديد مصير الثورة وحسم جميع الأمور العالقة والمطالب المشروعة للثورة واتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذها بعد مرور حوالى أسبوعين على اعتصام 8 يوليو، بالإضافة إلى استقالة الحكومة بالكامل وإنشاء حكومة ثورة مستقلة كاملة الصلاحيات لإنقاذ الثورة وأهدافها فى هذه الفترة الانتقالية المهمة فى تاريخ مصر.
كما يطالب المشاركون اليوم بسرعة نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى طره، ومحاكمته علنية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وقتلة الثوار، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وفى مقدمتها وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها، ومنع أعضاء الحزب المنحل من المشاركة فى الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات وقانون الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، سواء الذين اعتقلوا قبل الثورة أو بعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم مدنيا، وإعادة النظر فى قانون مجلس الشعب المقترح، ووضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه.
المشاركات
0 التعليقات