روز الزهراء اليوم

دعا 15 حزبا وحركة سياسية جميع أطياف الشعب المصري إلى النزول لميدان التحرير وميادين مصر المختلفة، للمشاركة في جمعة وحدة الصف، مشددين على أن نجاح الثورة كان باتحاد الكلمة، وتنحية المطالب الخاصة.

وأعربت القوى السياسية فى بيان لها الأربعاء عن أملها فى إلتفاف الجميع حول 5 مطالب، وهى القصاص للشهداء وتقديم قتلتهم للمحاكمة، وفتح ملف القناصة، وعمل إجراءات مناسبة لتسريع الحكم فى قضايا قتل الشهداء، وحماية أسر الشهداء من ابتزاز ضباط الشرطة المتهمين.

وطالبت الحركات بإيقاف المحاكم العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها، فضلا عن تحديد جدول زمنى واضح يشمل موعدا محددا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما يضمن تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة .

وتدعو الجمعة القادمة إلى رفض انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع القوانين وإصدار التشريعات، مثل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقانون تجريم الاعتصامات، وكذلك إنفراده بوضع المبادىء فوق الدستورية .

كما ستدعو إلى محاسبة أعضاء النظام السابق، ومحاكمتهم وتفعيل قانون الغدر وتطهير المؤسسات المختلفة ممن أفسدوا حياة المصريين .

ويذكر أن الحركات والأحزاب الموقعة على البيان هى ائتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة المصرى الحر، وحركة مشاركة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة بداية ، وحزب العمال الديمقراطى، الاشتراكيون الثوريون، وحزب الوعي، ورابطة الشباب التقدمي، وتحالف حركات توعية مصر، وحركة صحوة ، وائتلاف ثورة اللوتس، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب المصري الديمقراطي .

على صعيد متصل أعلنت جبهة الإرادة الشعبية -وهي ائتلاف من القوى الإسلامية - توافقها على سبعة مطالب ليوم "جمعة الإرادة الشعبية" 29 يوليو وأنها تدعو لتوافق القوى السياسية عليها ، وفي مقدمتها أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وقالت الجبهة "المحسوبة على التيار السلفي" في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه الأربعاء : إنها تطالب بتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة ، وبإعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ إجراءات عملية في ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالي والإداري، إضافة إلى سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وجميع أركان نظامه، كما طالبت بتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيق في ملف القناصة كمطلب ثالث .

وأشارت الجبهة إلى أنها ترفض وضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات بشكل منفرد تؤثر على مستقبل مصر مثل قانون مجلسي الشعب والشورى، ووضع بنود حاكمة للدستور، ووضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، وقانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ، وغيرها دون الرجوع لكافة القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وطالبت الجبهة أيضا بالإسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالي الشهداء ، إضافة إلى وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ، وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، ومحاسبة المتهمين بقتل الشهداء، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات.

كما دعت "الدعوة السلفية" الأربعاء جموع المصريين للمشاركة في المظاهرة المليونية التي ستنطلق "الجمعة" تحت شعار "جمعة الإرادة الشعبية" لرفض الوصاية على إرادة الأمة من خلال كتابة "وثيقة حاكمة" للدستور المرتقب .

وأكد البيان الصادر اليوم "الأربعاء" - رفضه لهذه الوثيقة التي ستوضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يستفتى عليها الشعب وتلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور ..مشددا على أنها لاتعبر عن هوية الأمة الإسلامية وأن "مرجعية الشريعة الإسلامية"فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى.

وأشار "الدعوة السلفية" إلى أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب هي:الانتخابات أولا لمجلسي الشعب والشورى،ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية..مشددة على أنه يجب التزامها من جميع الجهات, ولا تملك أي جهة مخالفتها.