روز الزهراء اليوم

في مصر تجمع الآلاف في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم 29 يوليو/تموز للمشاركة في ما سمي بجمعة توحيد الصف من أجل استعادة التوافق الوطني وتحقيق أهداف الثورة.

لكن عددا من الائتلافات الحزبية والحركات السياسية أعلنت انسحابها من المظاهرة بسبب ما وصفته بمخالفة القوى الإسلامية لما تم الاتفاق عليه خلال التنظيم لهذه المظاهرة، إذ هيمنت الشعارات الإسلامية على أجواء الميدان، وطالب المتظاهرون بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد.

هذا وأكدت حركة السادس من أبريل استمرار الاعتصام في الميدان حتى يتم الاستجابة لمطالب المعتصمين.

وفي حديث من القاهرة أشار عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة محمد القصاص إلى أن مظاهرات الجمعة في القاهرة شهدت خروج أنصار التيار السلفي الذين حاولوا الضغط على المتظاهرين، وحتى على مؤيدي الإخوان المسلمين، برفع شعارات لم تكن متفق عليها مسبقا من قبل منظمي التظاهرة.

دعا 15 حزبا وحركة سياسية جميع أطياف الشعب المصري إلى النزول لميدان التحرير وميادين مصر المختلفة، للمشاركة في جمعة وحدة الصف، مشددين على أن نجاح الثورة كان باتحاد الكلمة، وتنحية المطالب الخاصة.

وأعربت القوى السياسية فى بيان لها الأربعاء عن أملها فى إلتفاف الجميع حول 5 مطالب، وهى القصاص للشهداء وتقديم قتلتهم للمحاكمة، وفتح ملف القناصة، وعمل إجراءات مناسبة لتسريع الحكم فى قضايا قتل الشهداء، وحماية أسر الشهداء من ابتزاز ضباط الشرطة المتهمين.

وطالبت الحركات بإيقاف المحاكم العسكرية للمدنيين، وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها، فضلا عن تحديد جدول زمنى واضح يشمل موعدا محددا للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما يضمن تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة .

وتدعو الجمعة القادمة إلى رفض انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع القوانين وإصدار التشريعات، مثل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وقانون تجريم الاعتصامات، وكذلك إنفراده بوضع المبادىء فوق الدستورية .

كما ستدعو إلى محاسبة أعضاء النظام السابق، ومحاكمتهم وتفعيل قانون الغدر وتطهير المؤسسات المختلفة ممن أفسدوا حياة المصريين .

ويذكر أن الحركات والأحزاب الموقعة على البيان هى ائتلاف شباب الثورة، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وحركة المصرى الحر، وحركة مشاركة، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحركة بداية ، وحزب العمال الديمقراطى، الاشتراكيون الثوريون، وحزب الوعي، ورابطة الشباب التقدمي، وتحالف حركات توعية مصر، وحركة صحوة ، وائتلاف ثورة اللوتس، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب المصري الديمقراطي .

على صعيد متصل أعلنت جبهة الإرادة الشعبية -وهي ائتلاف من القوى الإسلامية - توافقها على سبعة مطالب ليوم "جمعة الإرادة الشعبية" 29 يوليو وأنها تدعو لتوافق القوى السياسية عليها ، وفي مقدمتها أن يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوضع جدول زمني واضح للانتخابات البرلمانية والرئاسية .

وقالت الجبهة "المحسوبة على التيار السلفي" في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه الأربعاء : إنها تطالب بتحديد موعد تسليم إدارة الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة ، وبإعطاء صلاحيات كاملة للحكومة للبدء في اتخاذ إجراءات عملية في ملف التطهير الشامل لملف الفساد المالي والإداري، إضافة إلى سرعة محاكمة الرئيس السابق مبارك وجميع أركان نظامه، كما طالبت بتنفيذ الوعود المقدمة بخصوص محاكمة قتلة الثوار، وفتح التحقيق في ملف القناصة كمطلب ثالث .

وأشارت الجبهة إلى أنها ترفض وضع تشريعات وإصدار قوانين وقرارات بشكل منفرد تؤثر على مستقبل مصر مثل قانون مجلسي الشعب والشورى، ووضع بنود حاكمة للدستور، ووضع محددات اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، وقانون تجريم المظاهرات والاعتصامات ، وغيرها دون الرجوع لكافة القوى السياسية والتيارات المختلفة.

وطالبت الجبهة أيضا بالإسراع بصرف مستحقات المصابين وتعويض أهالي الشهداء ، إضافة إلى وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ، وإعادة محاكمة من أدينوا أمامها أمام محاكم مدنية، ومحاسبة المتهمين بقتل الشهداء، وتفريغ الدوائر القضائية لسرعة المحاكمات.

كما دعت "الدعوة السلفية" الأربعاء جموع المصريين للمشاركة في المظاهرة المليونية التي ستنطلق "الجمعة" تحت شعار "جمعة الإرادة الشعبية" لرفض الوصاية على إرادة الأمة من خلال كتابة "وثيقة حاكمة" للدستور المرتقب .

وأكد البيان الصادر اليوم "الأربعاء" - رفضه لهذه الوثيقة التي ستوضع فيها مواد "فوق دستورية" لا يستفتى عليها الشعب وتلزم "الهيئة التأسيسية" لكتابة الدستور ..مشددا على أنها لاتعبر عن هوية الأمة الإسلامية وأن "مرجعية الشريعة الإسلامية"فوق جميع المصادر والنصوص الأخرى.

وأشار "الدعوة السلفية" إلى أن خطوات الإصلاح التي ارتضاها الشعب هي:الانتخابات أولا لمجلسي الشعب والشورى،ثم انتخاب هيئة تأسيسية من أعضائهما المنتخبين لكتابة الدستور، ثم كتابة الدستور، ثم الانتخابات الرئاسية..مشددة على أنه يجب التزامها من جميع الجهات, ولا تملك أي جهة مخالفتها.

أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة أنه لم يتم حتى الآن تحديد مكان انعقاد محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ،وأيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قتل المتظاهرين ، والمقرر لها 3 أغسطس المقبل أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت.

وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط : إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن مكان المحاكمة في تلك القضية وبيان ما إذا كانت ستجري في القاهرة أم شرم الشيخ.**

طالب حزب العدل القوى السياسية القيام بمسئوليتها والإنتباه لخطورة الفترة الراهنة التى تمر بها مصر، وأن تتوقف عن التنابذ والتخوين والتشنيع المتبادل، داعية لأن تكون الجمعة القادمة "جمعة التهدئة" بلا نزول أو إحتشاد فى أى ميادين؛ لمراجعة الذات وتقويم الأخطاء من جميع الأطراف.

وأكد -الحزب فى بيان له الأحد تعليقا على الأحداث الأخيرة- أنه يجب عدم إتهام أى فرد أو مجموعة دون دليل دامغ، مشيرا إلى أن التخوين بلا دليل يسئ إلى صورة مصر ، كما تعيدنا إلى عصور بائدة ما قبل ثورة 25 يناير.

وطالب الحزب المجلس العسكرى إعادة تقييم المرحلة السابقة، والإسراع لإكمال باقى مطالب الثورة، ونزع فتيل الغضب ومسببات الإحتقان.

وحذر الحزب من محاولة جر بعض الأطراف البلاد إلى إقتتال داخلى لتمزيق الوطن وإجهاض الثورة، وذلك ضمن خطة مدروسة.

وناشد الحزب بإنهاء حالة الإستقطاب بين التيارات السياسية المختلفة، والدعوات المختلفة لنزول الجمعة القادمة بشعارات مختلفة، مما يؤدى إلى زيادة الإستقطاب وتكريس الفوضى.

وصف أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عصام شرف بأنه لا يصلح لرئاسة الوزراء وأن الفترة المقبلة تحتاج الي رئيس وزراء قوي يلبي مطالب الثورة.

وقال في حواره مع برنامج مصر الجديدة الذي اذيع مساء الاحد علي قناة الحياة2 إن د/ شرف كان عليه أن يقدم استقالته في حال رفض المجلس العسكري لمطالبه وجعله بلا صلاحيات مؤكدا أن شرف لم يضع مصر علي الطريق الصحيح منذ توليه مهام منصبه وأنه كان "ضيف شرف" ولم يكن "عصام شرف".

وقال نور إنه ليس بالضرورة ان تكون معارضا دائما ولكنه اكتشف في الاسابيع الاخيرة انه مجبر للعودة الي صفوف المعارضة.

وحذر ايمن نور من كثرة احالة المدنيين للمحاكم العسكرية مشيراً الي وجود انفلات امني متعمد وانه لا بد من اعادة هيكلة جهاز الشرطة واعادة تأهيله وقال ان حركة الشرطة الاخيرة التي احالت عددا كبيرا من قيادات الشرطة للتقاعد ممن كانوا ينتمون للنظام السابق "علي حد قوله" تأخرت كثيراً وكان ينبغي ان تكون اسرع من ذلك.

ودعا الي اصدار قانون لتنظيم جهاز الامن الوطني وأن يكون هذا الجهاز متخصص في جمع المعلومات ويحترم حقوق الافراد ولا يعتدي علي الحريات وأكد نور علي ضرورة نقل الرئيس السابق حسني مبارك الي مستشفي طرة وان يقام له غرفة عناية مركزة بهذه المستشفي واصفا نقل الرئيس السابق من شرم الشيخ الي مستشفي شرم الشيخ بانه اختزال للثورة.

وأكد أن ما حدث بالعباسية فيه مزايده وكان يمكن الاكتفاء بالتعبير عن الرأي في الميدان ولكنه حمل في النهاية المجلس العسكري ما حدث من اصابات مؤكدا أنه كان عليه أن يؤمن المتظاهرين.