اخيرا سقطت صفقة بيع عمر افندي، وصدر الحكم »الاسبوع الماضي« ببطلان عقد الب
يع وعودة الشركة الي الحكومة المصرية.
هي الثورة بالتأكيد، وتلك احدي ثمارها المهمة.. فبيع عمر افندي ظل دائما الصفقة الاكثر شبهة والاكثر تكديرا واثاره للرأي العام »كان الثمن الحقيقي للشركة بحسب القيمة السوقية قبل 5 سنوات يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وقدرت وزارة الاستثمار الثمن ب 3.1 مليار جنيه.. والغريب ان عقد البيع الذي حصلت عليه شركة انوال السعودية كان بنحو 036 مليون جنيه«!!
صفقة حرق الدم، وبسببها تأسست حركة »لا لبيع مصر« لمتابعة نزيف البيع الممنهج للاصول العامة في مصر وكان صاحب صيحة اطلاقها المهندس يحيي حسين »وكيل اول وزارة الاستثمار« والذي تم اقصاؤه عن عمله قبل 5 سنوات بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين يتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية بيع شركة عمر افندي.
مبروك للمهندس يحيي حسين عودة »عمر افندي« وعودته هو ايضا الي منصبه شريفا وكريما ومنتصرا.
عاد يحيي حسين الي عمله، بينما ارسل عدد من النشطاء الي جميع اعضاء مجلس ادارة البنك الدولي »عبر البريد الالكتروني« نسخة مترجمة من الحكم مطالبين البنك الدولي بتطبيق قواعد الشفافية علي محمود محيي الدين »والذي يعمل مدير عام البنك الدولي حاليا« والقيام باقالته او اجباره علي الاستقالة طبقا لقواعد العمل في البنك »بعد ادانته« اسوة بما حدث مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي والذي اجبره صندوق النقد الدولي علي الاستقالة بعد هروبه خارج مصر!
المسألة ليست تماما بهذه البساطة وفقد توقفت الاجراءات القانونية عند حدود اتهام محيي الدين دون »ادانته« بسبب جهوده المالية في البنك الدولي لحل مسألة الاستدانة او القروض التي يقدمها البنك لمصر.. وتلك حكاية اخري؟
يع وعودة الشركة الي الحكومة المصرية.هي الثورة بالتأكيد، وتلك احدي ثمارها المهمة.. فبيع عمر افندي ظل دائما الصفقة الاكثر شبهة والاكثر تكديرا واثاره للرأي العام »كان الثمن الحقيقي للشركة بحسب القيمة السوقية قبل 5 سنوات يقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، وقدرت وزارة الاستثمار الثمن ب 3.1 مليار جنيه.. والغريب ان عقد البيع الذي حصلت عليه شركة انوال السعودية كان بنحو 036 مليون جنيه«!!
صفقة حرق الدم، وبسببها تأسست حركة »لا لبيع مصر« لمتابعة نزيف البيع الممنهج للاصول العامة في مصر وكان صاحب صيحة اطلاقها المهندس يحيي حسين »وكيل اول وزارة الاستثمار« والذي تم اقصاؤه عن عمله قبل 5 سنوات بعد تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين يتهمه فيه بتسهيل الاستيلاء علي المال العام في قضية بيع شركة عمر افندي.
مبروك للمهندس يحيي حسين عودة »عمر افندي« وعودته هو ايضا الي منصبه شريفا وكريما ومنتصرا.
عاد يحيي حسين الي عمله، بينما ارسل عدد من النشطاء الي جميع اعضاء مجلس ادارة البنك الدولي »عبر البريد الالكتروني« نسخة مترجمة من الحكم مطالبين البنك الدولي بتطبيق قواعد الشفافية علي محمود محيي الدين »والذي يعمل مدير عام البنك الدولي حاليا« والقيام باقالته او اجباره علي الاستقالة طبقا لقواعد العمل في البنك »بعد ادانته« اسوة بما حدث مع وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي والذي اجبره صندوق النقد الدولي علي الاستقالة بعد هروبه خارج مصر!
المسألة ليست تماما بهذه البساطة وفقد توقفت الاجراءات القانونية عند حدود اتهام محيي الدين دون »ادانته« بسبب جهوده المالية في البنك الدولي لحل مسألة الاستدانة او القروض التي يقدمها البنك لمصر.. وتلك حكاية اخري؟
المشاركات
0 التعليقات