خطاب الرئيس السابق حسنى مبارك فى قناة العربية أثار غضب المجموعة المصرية لاستعادة ثروات مصر والسياسيين واعتبروه كاذبا واستفزازيا، وقد يكون مقصودا، واتهموا السعودية بالتواطؤ معه، معبرين عن قلقهم من عدم حبس مبارك أو محاسبته على الخروج عن شروط الإقامة الجبرية التى وضعه فيها المجلس العسكرى.
فقد تجاهل مبارك المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام وكشفت عنها المجموعة المصرية لاستعادة ثروات مصر من الخارج، وتضمنت 7 وثائق يعود تاريخها إلى عام 2009 صادرة من بنوك ومؤسسات مالية بريطانية وسويسرية، تؤكد أن الرئيس المصرى السابق قام بنفسه بتحويل مبلغ مالى يقدر بـ620 مليون دولار من حساب بريطانى إلى حساب سويسرى، وذهبت وثائق أخرى إلى أن سبائك من البلوتينيوم تم تحويلها فى نفس الوقت تقريبا باسم نجله جمال مبارك، لكن مبارك لم يعبأ بشىء من ذلك وأصر على أنه لا يمتلك هو وأسرته حسابات مالية فى الخارج بل توعد بملاحقة كل من تحدث عن أمواله وأموال أسرته.
أكد الدكتور حسام عيسى رئيس المجموعة« أن ما بيننا وبين مبارك ليس أموال فقط«، ووصف الخطاب بأنه بمثابة دعوة للثورة المضادة وحذر من تحركات عناصرها لمساندة مبارك عقب الخطاب.
وقال عيسى «يبدو أن التحركات الرسمية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع لم تتم بشكل جدى، حيث مر حوالى شهرين على تنحيه عن الحكم وهذه فترة كافية لكى يتم فيها نقل أرصدته المالية».
وأوضح عيسى أن اللجنة كانت رصدت منازل فى العاصمة البريطانية لندن يتردد عليها جمال وعلاء مبارك وتبين أنها تدار من خلال شركة فى بنما عبر العاصمة العمانية مسقط.
وقال عيسى إن إثبات ملكية العقارات والأموال المملوكة لمبارك وأسرته فى الخارج أمر فى غاية الصعوبة، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أكد أن رصيد مبارك فى البنوك المصرية يبلغ 470 مليون جنيه بينما يبلغ رصيد زوجته 170 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه المبالغ تكفى لمحاسبته عليها.
وتساءل: «كيف يسمح لرجل مسؤول عن تخريب البلاد لمدة 30 عاما بالظهور على شاشة قناة عربية يهددنا من خلالها كما لو كان بطلا» مشككا فى الموقف السعودى الذى اعتبره متواطئا مع الرئيس المخلوع. د.محمد محسوب مقرر المجموعة المصرية لاستعادة ثروات مصر من الخارج، أكد أن ما أعلنه مبارك من استعداده لكشف حساباته وحسابات زوجته وأرصدته فى الخارج وممتلكاته غير كاف، موضحا أن الأموال التى يمتلكها مبارك وزوجته وأولاده كثير منها بأسماء وهمية أو تحت إدارة شركات ممنوع الإفصاح عنها مثل شركة «برايمر فنستنج جروب»، التى يضع كثير من المسؤولين السابقين أموالهم فيها.
وكشف محسوب أن جميع التقارير الرسمية المصرية والخارجية تؤكد أن هناك تحويلات 5 مليارات دولار فى عملية واحدة 10 فبراير الماضى، أى قبل ليلة واحدة من خلع مبارك.
وأكد محسوب أن المجموعة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الخارجية المصرية للكشف عن الأسماء الوهمية والعقارات التى يمتلكها مبارك وأسرته، وحول ما قاله مبارك من أن هناك من خاض فى ذمته المالية واتهمه بدون دليل، قال محسوب «من حق الشعب المصرى أن يبحث عن الأموال المهربة، فكل التقارير الدولية تؤكد أن النظام السابق كان مسؤولا عن تهريب أموال سواء هربها لصالحه أو ساعد وسهل للآخرين تهريبها».
وأكد النائب السابق مصطفى بكرى أن خطاب مبارك جاء بعد أن استطاع هو وأسرته تهريب أمواله من البنوك الخارجية، مشيرا إلى أن بقاء مبارك فى شرم الشيخ لمده شهرين يعد أكبر تحد للشعب فى ظل عدم محاكمته حتى الآن فى سلب أموال مصر. من جانبه ذكر خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن القانون لا يعرف الأحاديث الإعلامية، ومن يشتكى من اتهامه بتهمة ما فعليه المثول أمام جهات التحقيق الرسمية لإبراء ذمته، متمنيا ألا يؤثر التسجيل على التركيز على شكاوى الكسب غير المشروع الموجهة ضد الرئيس السابق وأسرته ولا يتم النظر إلى القضايا الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين وإصابة شباب مصر خاصة أن بعضهم سيعانون من إصاباتهم مدى الحياة.
واعتبر د. رشاد بيومى، نائب المرشد العام للإخوان، أن الجانب المالى فى اتهامات مبارك ما هو إلا قشور وقضية ثانوية ليس أساس اتهامات مبارك، مضيفا أن المصريين لا يطالبون بأكثر من محاكمة عادلة لمبارك ونظامه وكل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن تهمة مبارك الأساسية قبل التربح أو امتلاك أموال وعقارات هى إفساد الحياة السياسية وقتل الشهداء الأبرياء من الشباب الطاهر وتعذيب المعتقلين فى السجون.
ووصف أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، خطاب مبارك بأنه «لف ودوران»، وخطاب استفزازى للشعب المصرى أكثر من استفزاز الأحداث الماضية، قائلا «إن ما حدث من السعودية هو فتنة وتواطؤ وبإقدامها على خطوة إتاحة المجال لمبارك بهذا الخطاب لابد أن يعجل المجلس العسكرى بالتحكم فى أمر مبارك وسجنه ووقف هذا الاستفزاز.
ويرى الدكتور ضياء رشوان، الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن خروج مبارك بالخطاب فى هذا التوقيت له بعدان، الأول قانونى جاء فى محاولة منه بالهروب من المسؤولية أمام القضاء من خلال تبرئته هو وأسرته من امتلاك أى أموال أو عقارات خارج مصر، وذلك بعد أن تسربت معلومات عن قرب موعد استدعائه من قبل النائب العام خاصة بعد أن سبقه ولداه وفلوله من التابعين لنظامه.
أما البعد الثانى سياسى والذى جاء باختيار مبارك موعد الخطاب فى تاريخ إتمام شهره الثانى من التنحى بهدف إعادة الجدل فى الساحة المصرية بين الرافضين لسياساته السابقة وبين الموالين له وذلك بخلق ثورة مضادة للثورة الحقيقية.
و أرجع رشوان اختيار توقيت الخطاب أيضا إلى استغلال تشويش العلاقة بين الجيش والشعب والتى جاءت على خلفية أحداث فض ميدان التحرير من خلال استخدام العنف.
فقد تجاهل مبارك المعلومات التى تداولتها وسائل الإعلام وكشفت عنها المجموعة المصرية لاستعادة ثروات مصر من الخارج، وتضمنت 7 وثائق يعود تاريخها إلى عام 2009 صادرة من بنوك ومؤسسات مالية بريطانية وسويسرية، تؤكد أن الرئيس المصرى السابق قام بنفسه بتحويل مبلغ مالى يقدر بـ620 مليون دولار من حساب بريطانى إلى حساب سويسرى، وذهبت وثائق أخرى إلى أن سبائك من البلوتينيوم تم تحويلها فى نفس الوقت تقريبا باسم نجله جمال مبارك، لكن مبارك لم يعبأ بشىء من ذلك وأصر على أنه لا يمتلك هو وأسرته حسابات مالية فى الخارج بل توعد بملاحقة كل من تحدث عن أمواله وأموال أسرته.
أكد الدكتور حسام عيسى رئيس المجموعة« أن ما بيننا وبين مبارك ليس أموال فقط«، ووصف الخطاب بأنه بمثابة دعوة للثورة المضادة وحذر من تحركات عناصرها لمساندة مبارك عقب الخطاب.
وقال عيسى «يبدو أن التحركات الرسمية المصرية بشأن ثروات الرئيس المخلوع لم تتم بشكل جدى، حيث مر حوالى شهرين على تنحيه عن الحكم وهذه فترة كافية لكى يتم فيها نقل أرصدته المالية».
وأوضح عيسى أن اللجنة كانت رصدت منازل فى العاصمة البريطانية لندن يتردد عليها جمال وعلاء مبارك وتبين أنها تدار من خلال شركة فى بنما عبر العاصمة العمانية مسقط.
وقال عيسى إن إثبات ملكية العقارات والأموال المملوكة لمبارك وأسرته فى الخارج أمر فى غاية الصعوبة، إلا أنه أشار فى الوقت ذاته إلى تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذى أكد أن رصيد مبارك فى البنوك المصرية يبلغ 470 مليون جنيه بينما يبلغ رصيد زوجته 170 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذه المبالغ تكفى لمحاسبته عليها.
وتساءل: «كيف يسمح لرجل مسؤول عن تخريب البلاد لمدة 30 عاما بالظهور على شاشة قناة عربية يهددنا من خلالها كما لو كان بطلا» مشككا فى الموقف السعودى الذى اعتبره متواطئا مع الرئيس المخلوع. د.محمد محسوب مقرر المجموعة المصرية لاستعادة ثروات مصر من الخارج، أكد أن ما أعلنه مبارك من استعداده لكشف حساباته وحسابات زوجته وأرصدته فى الخارج وممتلكاته غير كاف، موضحا أن الأموال التى يمتلكها مبارك وزوجته وأولاده كثير منها بأسماء وهمية أو تحت إدارة شركات ممنوع الإفصاح عنها مثل شركة «برايمر فنستنج جروب»، التى يضع كثير من المسؤولين السابقين أموالهم فيها.
وكشف محسوب أن جميع التقارير الرسمية المصرية والخارجية تؤكد أن هناك تحويلات 5 مليارات دولار فى عملية واحدة 10 فبراير الماضى، أى قبل ليلة واحدة من خلع مبارك.
وأكد محسوب أن المجموعة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الخارجية المصرية للكشف عن الأسماء الوهمية والعقارات التى يمتلكها مبارك وأسرته، وحول ما قاله مبارك من أن هناك من خاض فى ذمته المالية واتهمه بدون دليل، قال محسوب «من حق الشعب المصرى أن يبحث عن الأموال المهربة، فكل التقارير الدولية تؤكد أن النظام السابق كان مسؤولا عن تهريب أموال سواء هربها لصالحه أو ساعد وسهل للآخرين تهريبها».
وأكد النائب السابق مصطفى بكرى أن خطاب مبارك جاء بعد أن استطاع هو وأسرته تهريب أمواله من البنوك الخارجية، مشيرا إلى أن بقاء مبارك فى شرم الشيخ لمده شهرين يعد أكبر تحد للشعب فى ظل عدم محاكمته حتى الآن فى سلب أموال مصر. من جانبه ذكر خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن القانون لا يعرف الأحاديث الإعلامية، ومن يشتكى من اتهامه بتهمة ما فعليه المثول أمام جهات التحقيق الرسمية لإبراء ذمته، متمنيا ألا يؤثر التسجيل على التركيز على شكاوى الكسب غير المشروع الموجهة ضد الرئيس السابق وأسرته ولا يتم النظر إلى القضايا الجنائية المتعلقة بقتل المتظاهرين وإصابة شباب مصر خاصة أن بعضهم سيعانون من إصاباتهم مدى الحياة.
واعتبر د. رشاد بيومى، نائب المرشد العام للإخوان، أن الجانب المالى فى اتهامات مبارك ما هو إلا قشور وقضية ثانوية ليس أساس اتهامات مبارك، مضيفا أن المصريين لا يطالبون بأكثر من محاكمة عادلة لمبارك ونظامه وكل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية، مشيرا إلى أن تهمة مبارك الأساسية قبل التربح أو امتلاك أموال وعقارات هى إفساد الحياة السياسية وقتل الشهداء الأبرياء من الشباب الطاهر وتعذيب المعتقلين فى السجون.
ووصف أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط، خطاب مبارك بأنه «لف ودوران»، وخطاب استفزازى للشعب المصرى أكثر من استفزاز الأحداث الماضية، قائلا «إن ما حدث من السعودية هو فتنة وتواطؤ وبإقدامها على خطوة إتاحة المجال لمبارك بهذا الخطاب لابد أن يعجل المجلس العسكرى بالتحكم فى أمر مبارك وسجنه ووقف هذا الاستفزاز.
ويرى الدكتور ضياء رشوان، الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن خروج مبارك بالخطاب فى هذا التوقيت له بعدان، الأول قانونى جاء فى محاولة منه بالهروب من المسؤولية أمام القضاء من خلال تبرئته هو وأسرته من امتلاك أى أموال أو عقارات خارج مصر، وذلك بعد أن تسربت معلومات عن قرب موعد استدعائه من قبل النائب العام خاصة بعد أن سبقه ولداه وفلوله من التابعين لنظامه.
أما البعد الثانى سياسى والذى جاء باختيار مبارك موعد الخطاب فى تاريخ إتمام شهره الثانى من التنحى بهدف إعادة الجدل فى الساحة المصرية بين الرافضين لسياساته السابقة وبين الموالين له وذلك بخلق ثورة مضادة للثورة الحقيقية.
و أرجع رشوان اختيار توقيت الخطاب أيضا إلى استغلال تشويش العلاقة بين الجيش والشعب والتى جاءت على خلفية أحداث فض ميدان التحرير من خلال استخدام العنف.
المشاركات
0 التعليقات