روز الزهراء اليوم

كشف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، عن أنه انتدب قضاة تحقيق للقيام بالتحقيقات فى أحداث الثورة والتى سترفع بدورها تقريرها للنيابة العامة مباشرة، أما بالنسبة للقضية الرئيسية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وأربعة من مساعديه، فقد تم إحالتهم للمحكمة بعد أن وجهت النيابة لهم تهم من بينها "القتل العمد" للمتظاهرين والشروع فى قتلهم، بينما لا يواجه الرئيس السابق "حسنى مبارك" أى تهم جنائية، وكل ما يواجهه حالياً من اختصاص جهاز الكسب غير المشروع، وليس النيابة العامة، وبالنسبة للتهم التى وجهت إلى بعض المتظاهرين فيما يخص قلب نظام الحكم فأكد النائب العام بأنها سقطت بسقوط النظام السابق. جاء ذلك خلال استقبال النائب العام وبصحبته المستشار هشام الدرندلى المحامى العام الأول ورئيس المكتب الفنى للنيابة العامة، أمس الأحد، لوفد الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذى ضم كلا من المحامى حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومندوب الفدرالية لدى جامعة الدولى العربية وموريال جورامى باحثة بالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وشريف عازر باحث بالمنظمة المصرية، وذلك لبحث أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بعد ثورة 25 يناير، والانتهاكات التى تعرض لها المتظاهرين فى ميدان التحرير والمحافظات المصرية الأخرى، وكيفية معاقبة المسئولين عن هذه الأحداث . وأوضح النائب العام لوفد المفوضية، أن المحاكمات السياسية أو الشعبية والتى يلجأ إليها الثوار لا تقع تحت اختصاص النيابة العامة، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المحاكمات لرموز الفساد والمتورطين فى مقتل المتظاهرين. استمر الاجتماع قرابة الساعتين، ووجه خلاله أعضاء البعثة إلى النائب العام والمحامى العام مجموعة من التساؤلات حول انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت أثناء ثورة 25 يناير، والقضايا التى تحقق فيها النيابة العامة والدور الذى تقوم به النيابة حاليا، والموقف القانونى لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والرئيس السابق حسنى مبارك، وكذا الاتهامات الموجهة لبعض متظاهرى الثورة من قبيل "قلب نظام الحكم"، ومسألة المحاكمات الشعبية. وعلى الجانب الآخر، قدم أعضاء البعثة مجموعة من الاستفسارات إلى المحامى العام للوقوف على عدد قضايا القتل وإصابة المتظاهرين أثناء أحداث 25 يناير، وكذا موقف النيابة العامة من تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية وحرمانهم من المثول أمام القاضى الطبيعى. وأكد المستشار هشام الدرندلى، أن النيابة تقوم بكل ما فى وسعها للإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة رؤوس الفساد،على أن يتم ذلك فى أسرع وقت بما لا يضر بسلامة الإجراءات وضمانات نزاهة المحاكمات، مشيراً إلى النيابة العامة نظرت ما يقرب من 220 حالة قتل و818 حالة إصابة، بناء على الشكاوى التى تلقتها من أهالى الضحايا، مؤكدا أن النيابة حاليا تخاطب النيابة العسكرية لمطالبتها بتحويل المدنيين الذين يلقى الجيش القبض عليهم للنيابة العامة، موضحاً أن عدد من سيواجهون محاكم عسكرية من المدنيين سوف يتقلص مع الوقت،وستكون النيابة العامة هى جهة التحقيق الأساسية وليست النيابة العسكرية. وأضاف المستشار الدرندلى أن النيابة العامة تبدى استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتلقى أى استفسارات حول القضايا التى تنظرها النيابة العامة.