يتسلم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام خلال الساعات القليلة القادمة، تقارير وتحريات الجهات الرقابية حول ثروات الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته ومن المنتظر صدور قرار من النيابة العامة باستدعائهم للتحقيق معهم فور فحص تلك التقارير ومناقشة من أعدوها। وأوضحت مصادر قضائية، أن الرئيس السابق مبارك تم التحقيق معه قبل ذلك فى البلاغات المقدمة ضده تتهمه فيها بالثراء غير المشروع باستغلال النفوذ واستخدام والتعامل على حساب سرى لمكتبة الإسكندرية دون علم مديرها। وأشارت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السابق بعد تنحيه عن السلطة أصبح مثله مثل أى مواطن من حق الجهات المختصة فى سؤاله فيما يرد من بلاغات ضده ولكن تلك البلاغات يتم فحصها وإعداد تقارير حول جديدتها وفور تسلمها إلى النائب العام سيتم استدعاؤه ومناقشته। ورفضت المصادر الإفصاح عن الأماكن التى سيتم استجواب الرئيس وأفراد أسرته فيها نظرا لحساسية الموقف وتأمين حياتهم ضد أى مخاطر، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها مباشرة. من ناحية أخرى، يقوم النائب العام باستعراض تحقيقات ملفات الفساد والبلاغات المقدمة إلى النيابة فور الانتهاء منها أولا بأول ويتم إصدار القرارات المناسبة فيها وفقا لما تسفر عنه النتائج
سويسرا تكتشف حسابات بمئات الملايين لمبارك وعائلته و5 من مساعديه
قال مسؤولون في سويسرا إن المحققين اكتشفوا مئات الملايين من الدولارات في حسابات مصرفية سويسرية تعود للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعائلته وخمسة من أبرز مساعديه. ونقلت مصادر صحافيه عن المسؤولين أنه تم تجميد الحسابات إلا أنهم رفضوا الإفصاح عن هوية أصحابها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية أدريان سولبيرغر: ما حجزنا عليه هي أموال تقدر بعدة عشرات الملايين بالفرنك سويسري، لن نحدد قيمتها أو لمن تعود. وأكد سولبيرغر استمرار عمليات البحث عن أرصدة مبارك الذي قرر التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الجاري. وكانت سويسرا أمرت على الفور جميع المصارف في البلاد بالبحث عن وتجميد أي أرصدة تعود له أو لأفراد عائلته وأربعة من وزراء حكومته السابقة إضافة إلى شخصية ثرية من الحزب الحاكم سابقاً. وقال مسؤولون أميركيون ان الحكومة المصرية الجديدة بقيادة الجيش، طلبت من دول غربية وأخرى عربية تجميد أرصدة أربعة وزراء سابقين وشخصية بارزة في الحزب الوطني الديمقراطي وعائلاتهم إلا أنها لم تطلب من تلك الدول تجميد أرصدة تعود لمبارك وعائلته. وتتحرك سويسرا من تلقاء نفسها لتجميد أرصدة عائلة مبارك بموجب قانون جديد يسمح للحكومة تجميد حسابات أي رئيس سابق مشتبه في تورطه في الفساد، وسنّ هذا القانون من الأساس لتغيير صورة سويسرا كملاذ آمن للأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
0 التعليقات