روز الزهراء اليوم

كشفت مصادر إعلامية، يوم الأربعاء، عن ترحيل نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، إلى سجن مزرعة "طره"، وذلك بعد صدور قرار من النائب العام بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق، فيما أعلنت مصادر في الجيش عن تأجيل تنفيذ قرار إيقاف الرئيس السابق مبارك، المتواجد حالياً في المشفى، حتى تتحسن حالته الصحية.وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أنه "تم صباح اليوم ترحيل كل من علاء وجمال نجلي الرئيس حسني مبارك، إلى سجن مزرعة طره، وذلك بعد صدور قرار من النائب العام بحبسهما 15 يوم على ذمة التحقيق".

وكانت النيابة العامة المصرية قررت حبس كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، في اتهامات تتعلق بإطلاق النار على المتظاهرين خلال ثورة 25 كانون ثاني الماضي.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن مصادر قولها إن علاء وجمال خضعا لتحقيقات النيابة العامة يوم الثلاثاء، فيما تضمنته بلاغات مقدمة ضدهما، حيث تناولت مدى اتصال نجلى الرئيس السابق بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 كانون الثاني الماضي، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.

وكانت المظاهرات التي شهدتها مصر أدت إلى مقتل أكثر من 350 شخص وجرح الآلاف، وفقا لوزارة الصحة المصرية وذلك في اشتباكات مع قوى الأمن، التي حاولت قمعها بالقوة، قبل أن يتدخل الجيش لبسط الأمن والسيطرة على البلاد، لتتخذ التظاهرات بعد ذلك طابعا سلميا إلى حد كبير.

وكان قد تم ترحيل العديد من كبار المسؤولين إلى سجن طره، وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف، إضافة إلى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي ووزيري السياحة والاسكان السابقين زهير جرانة واحمد المغربي، فضلاً عن عضو الحزب الحاكم السابق أحمد عز.

وفي سياق متصل. صرحت مصادر في الجيش بأنه "لن يتم تنفيذ قرار النائب العام بحبس مبارك إلا بعد تحسن حالته الصحية"، مشيرةً إلى أن "حالته الصحية حالياً خطرة".

وكان مبارك نقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، يوم الثلاثاء، إثر تعرضه لأزمة صحية ترافقت مع اضطرابات في ضربات القلب أثناء استجوابه

وكمان مبارك وصل، يوم الثلاثاء، إلى مدينة الطور جنوب شرق العاصمة المصرية للمثول أمام الجهات المختصة للتحقيق معه حول قضايا تتعلق بثروته وممتلكات عائلته، حيث تم وضع مبارك في إحدى الوحدات العسكرية القريبة من مديرية الأمن بمحافظة جنوب سيناء وديوان عام المحافظة انتظارا لتأمين المكان.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء جهاز الكسب غير المشروع، التحقيق مع رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحى سرور في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة بتضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أصدر، مؤخراً، قراراً يقضي بمنع رئيسي مجلسي الشعب والشورى المنحلين، وكذلك رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وزوجاتهم من مغادرة البلاد.

يذكر أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تنحى عن الحكم في 11 شباط الماضي، جراء ضغط الاحتجاجات الشعبية العارمة، التي تواصلت في مصر على مدى 18 يوماً، وتم توكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، كما قامت عدة دول عربية وأجنبية بتجميد أرصدته في الخارج منها أميركا وسويسرا وفرنسا.