روز الزهراء اليوم

أعلن المستشار محمد الجندى، وزير العدل، أنه بالنسبة لمحاكمة مبارك وعائلته، فإنه سيتم التحقيق معهم عبر لجان قضائية خاصة، مؤكداً أن جمال مبارك سيتم التحقيق معه السبت المقبل، مشيراً إلى استعداد لجنة قضائية للسفر للخارج لتتبع أموال عائلة مبارك خارج مصر. وأضاف الجندى، أن الحكومة جاءت لحماية الثورة، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعيته من الثورة، وأن الحكومة الحالية مكلفة من الثوار، قائلا: "هناك شواهد ومظاهر للالتفاف حول الثورة". ووفقا لبيان الائتلاف، أكد الجندى على أهمية التظاهر لاستكمال مكتسبات الثورة، موضحاً أن القانون الحالى لا يجرّم الاعتصامات والاحتجاجات بشكل مطلق، وإنما يتعامل مع الاعتصامات التى تعطل سير العمل. من جانبه، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لائتلاف شباب الثورة، أن حق المصريين بالخارج فى التصويت فى الانتخابات المقبلة سيكون مكفولاً للجميع، مطالباً الشباب بلعب دور حيوى فى صناعة مستقبل مصر واستعادة دور مصر التاريخى. وفقا لبيان ائتلاف شباب الثورة، وفى إطار الحديث عن تعجيل المحاكمات، قال شرف، خلال لقائه مع ائتلاف شباب الثورة فى ذكرى 6 أبريل، إن كل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية فى مصر سيحاسب، مشيراً إلى أن العقاب سينال كل شخص تجاوز، بغض النظر عن مركزه السابق، حيث وعدهم بإعادة النظر فى إصدار قانون تجريم الاعتصامات. وفيما يتعلق بالحوار الوطنى، قال ائتلاف الشباب، إن شرف أشار إلى أن دور الحكومة فى الحوار الوطنى يقتصر على الرعاية فقط، معلناً أنه أصدر قراراً بإنهاء خدمة عبد اللطيف المناوى. واعتبر شرف أن استمرار الدورى العام هو تحدٍ للبلطجية، معلناً موافقته على اقتراح الشباب بشأن تكوين لجان شعبية لتأمين المباريات، كما طالب بدور الشباب بتكوين لجان شعبية لمساعدة الشرطة فى حماية المستشفيات. وطرح ائتلاف الشباب عدة مطالب أبرزها، التحقيق فى غياب الأمن وانتشار البلطجة وتراخى ضباط الشرطة والتحقيق فى تصرفات الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين والشفافية فى إعلان المحاكم وتعامل الجرائد الرسمية ومراجعة القوانين قبل إصدارها من قبل القوى الشعبية، خاصة فى ظل عدم وجود برلمان، وبتغييرات جذرية داخل الوزارات، وتشكيل لجنة للتفاوض مع العمال والتعرف على مطالبهم. كما طالب الشباب خلال اللقاء بأن يكون للحوار الوطنى أجندة واضحة المعالم، مع توضيح موقف الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والمطالبة بإقالة زاهى حواس، وتطهير الإعلام الرسمى من ذيول النظام السابق، وتحديد موعد لمقابلة وفد من ائتلاف طلاب الثورة، وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين فى أحداث كنيسة القديسين. بجانب المطالبة بإنشاء لجان استشارية تطوعية لمساعدة الوزراء، وفرض الإقامة الجبرية على رموز النظام السابق وإصدار قانون لتأمين عمل ضباط الشرطة وبالتوازى معه قانون يدين تراخى ضباط الشرطة أو انتهاكهم لحقوق الإنسان وظهور إعلامى أسبوعى لرئيس الوزراء ليطلع الشعب على آخر التطورات فى عمل الحكومة.