بعد تخليه عن السلطة للمجلس العسكري الأعلى في 11 فبراير الماضي। وبثت قناة العربية الإخبارية تسجيلا صوتيا عبر فيه مبارك عن تألمه كثيرا "مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وإدعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن فى نزاهتي ومواقفي و تاريخي العسكري والسياسي". وتأتي كلمة مبارك عقب يومين من محاكمة شعبية أقامها متظاهرون الجمعة الماضية في "مليونية المحاكمة والتطهير" وطالبوا خلالها بإعدامه لتحميله دماء الشهداء واتهموه خلالها باستغلال نفوذه لخدمة مصالحه الشخصية ومصالح أبنائه. إلا أن مبارك نفى ما نسب إليه وإلى أسرته عن امتلاكه أموالا وأصول عقارية في الخارج، مؤكدا استعداده لتقديم أي تفويض كتابي للنائب العام المصري للتحقيق في دول العالم عن أرصدته وأصوله هو وأسرته. نفى مبارك خلال كلمته كذلك إجباره على التخلي عن منصبه، وهو ما تردد في بعض وسائل الإعلام التي ذكرت إن المجلس العسكري فرض عليه الرحيل، قائلا "لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل إعتبار". وإليكم نص كلمة الرئيس السابق "الأخوة و الأخوات أبناء شعب مصر.. تألمت كثيراً - و لا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتي من حملات ظالمة وإدعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتي والطعن فى نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسكري والسياسي الذي إجتهدت خلاله من أجل مصر وأبنائها.. حرباً و سلاماً.. لقد آثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية.. واضعاً مصالح الوطن وأبنائه فوق كل إعتبار، وإخترت الإبتعاد عن الحياة السياسية.. متمنياً لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة. إلاَّ أنني، وقد قضيت عمراً فى خدمة الوطن بشرف وأمانة، لا أملك أن ألتزم الصمت فى مواجهة تواصل حملات الزيف والإفتراء والتشهير، واستمرار محاولات النيل من سمعتي ونزاهتي، والطعن فى سمعة ونزاهة أسرتي. ولقد انتظرت على مدار الأسابيع الماضيه أن يصل إلى النائب العام المصرى الحقيقه من كافة دول العالم والتي تفيد عدم ملكيتي لأي أصول نقدية أو عقارية أو غيرها من ممتلكات بالخارج. وإيماناً من جانبي بأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح ودحضاً لما يتم الترويج له من إدعاءات وإفتراءات، فلقد قررت الآتي: ١- بناء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي والبيان الذي أصدرته مؤكداً فيه عدم إمتلاكي لأي حسابات أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن أتقدم بأي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصرى بأن يطلب من وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لتؤكد لهم موافقتي أنا وزوجتي على الكشف عن أي أرصدة لنا بالخارج منذ إشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه وذلك حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي. ٢- موافقتي على تقديم أي مكاتبات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري من خلال وزارة الخارجية المصرية الإتصال بكافة وزارات الخارجية في كل دول العالم لإتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما إذا كنت أنا وزوجتي و أي من أبنائي علاء وجمال نمتلك أي عقارات أو أي أصول عقارية بشكل مباشر أو غير مباشر سواء كانت تجارية أو شخصية منذ إشتغالي بالعمل العام عسكرياً وسياسياً وحتى تاريخه حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب كافة الإدعاءات التي تناولتها وسائل الأعلام والصحف المحلية والأجنبية حول أصول عقارية ضخمة ومزعومة في الخارج أمتلكها أنا وأسرتي. هذا وسيتضح من الإجراءات المعمول بها أن عناصر ومصادر أرصدة وممتلكات أبنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشروعة أو غير قانونية. وبناء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنية من هذا والتأكد من سلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي بالداخل وبالخارج... الأخوه والأخوات، ستظل مصر دائماً لنا جميعاً هي الهدف والرجاء، وفق الله مصر وشعبها، وسدد على طريق الخير خطى أبنائها، والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته". ت
المشاركات
0 التعليقات