أصدر التيار الشعبي المصري مساء اليوم الاثنين بيانا أدان فيه حالة التعجل القانوني، بإدانة نشطاء سياسيين بارزين بتهمة "خرق قانون التظاهر"، وهو القانون المُختلف عليه شعبيا والمرفوض من قوى الثورة، بما فيها "التيار الشعبي" -بحسب البيان-.
وأضاف البيان ان "هذا الرفض الذي عبرنا عنه في بيانات سابقة، ونقلناه للرئاسة والحكومة أثناء الحوارات السياسية التي عُقدت معهما، وقدمنا تصورا بديلا له، أو على الأقل تفعيل مواد قانون العقوبات بحق الخارجين عن القانون ومثيري الشغب والعنف أثناء المظاهرات والمسيرات".
ويعتبر التيار الشعبي، أن تلك الإدانة شقا جديدا لصف الثورة ومكسبا مجانيا لتحالف الاخوان الداعم للإرهاب، وتفكيك لا داعي له -مثل القانون نفسه- لقوى تحالف ٣٠ يونيو الذي أطاح بنظام الاخوان الفاشي المستنسخ من نظام مبارك.ويهيب التيار الشعبي، بالسلطة القائمة، إعادة النظر في هذا الحكم، ومنع آثاره المتوقعة التي ستؤثر سلبا علي العلاقة بين قوى الثورة والسلطة القائمة.
المشاركات
0 التعليقات