روز الزهراء اليوم

عاقبت محكمتا جنح الدقي والازبكية الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، ورئيس اللجنة الاقتصادية في آخر برلمان تم انتخابه في عهد الرئيس السابق، ونجله السعيد مصطفي كامل السعيد، بالسجن 3 سنوات غيابياً لكل منهما وكفالة ألفي جنيه و5001 جنيه تعويضاً مؤقتاً لكل منهما لإصدارهما 3 شيكات مصرفية بدون رصيد علي البنك الأهلي المصري فرع ديرب نجم، وتبين أن الرصيد لا يكفي قيمة الشيكات الثلاثة 9 ملايين و635 ألف جنيه والتي حررها مصطفي السعيد ونجله إلي بنك التنمية الصناعية سداداً لبعض المديونيات المستحقة عليهما عن التسهيلات الائتمانية والقروض التي حصلا عليها لتمويل بعض الأنشطة التجارية والصناعية الخاصة بهما.

وفشلت جميع مساعي البنك لإقناع السعيد ونجله بالسداد فلجأ إلي القضاء الذي أصدر حكمه المتقدم ، دعوى مصطفي السعيد تحمل رقم10138 لسنة 2011 جنح الدقي حيث أصدر شيكين لصالح بنك التنمية وتبين أن الرصيد لا يكفي بينما دعوي نجله "السعيد" تحمل رقم 5486 لسنة 2011 جنح الأزبكية والحكم الصادر ضده عن شيك مصرفي بلا رصيد كافٍ