أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أنه تم الاتفاق بين كافة قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهمالاحدعلى عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ومقاطعته.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار قد تمت الموافقة عليه بإجماع الحضور لاجتماع اليوم الذي عقد بين رئيس نادي قضاة مصر وأغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم، حيث اتفق جميع الحضور على عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور، ومقاطعته كاملا.
وجاء قرار قضاة مصر احتجاجا منهم على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أنه تضمن تدخلا كبيرا في أعمال السلطة القضائية، وانتهك استقلالية القضاء والقضاة وحصانتهم المقررة قانونا.
وعقد نادي قضاة مصر ندوة موسعة حضرها عدد كبير من رموز القوى السياسية والفقهاء الدستوريين, يتقدمهم الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري, والدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي, والدكتور عبدالرحيم علي الباحث في تاريخ الحركات الإسلامية, والكاتب الصحفي أنور الهواري, والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة, ومحمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر إنه ليس ضد جماعة الإخوان المسلمين لأنه ببساطة لا يعمل بالسياسة .. لافتا إلى أنه في ذات الوقت لا يهابهم أو يخشاهم, ومشددا على أنه وقضاة مصر ضد الصلف والاستعلاء والغرور والمطالبات المزعومة بتطهير القضاء.
وأضاف أن تاريخ نادي قضاء مصر مليء بالبطولات والمواجهات الحقة في مواجهة الحكام الذين حاولوا المساس باستقلال القضاء, وأن هذا الأمر لا يعتبر ضربا من ضروب العمل بالسياسة .. مشيرا إلى أن المستشار ممتاز نصار رئيس نادي القضاة الأسبق تصدى لمحاولات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر التدخل في استقلال القضاء, وكذا ما قام المستشار محمد وجدي عبدالصمد رئيس نادي القضاة الذي تصدي لمحاولات مشابهة للرئيس الراحل أنور السادات.
واستنكر رئيس نادي القضاة قيام بعض المتظاهرين بمحاولة اقتحام دار القضاء العالي أثناء عقد القضاة لجمعيتهم العمومية الطارئة الأخيرة, متسائلا في دهشة "كيف يكون في مصر فصيل يهاجم القضاة في دارهم ويعتدي عليهم بالذخيرة الحية.. واسألوا وزير الداخلية إن كنتم لا تصدقونني".
كما استنكر المستشار الزند العدوان على المحكمة الدستورية العليا ومحاصرتها من جانب الاف المتظاهرين .. واصفا إياه بالعدوان الغاشم على المحكمة الدستورية حماة الشرعية الدستورية.. وقال: "شعب مصر لن يذل وقضاة مصر لن يذلون".
وقد حضر الندوة عدد كبير من أعضاء الحزب الناصري لإعلان تضامنهم مع قضاة مصر, يتقدمهم سيد عبدالغني الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب والقيادي بالحزب الناصري, كما حضر عدد من ممثلي القوى الثورية المختلفة لإبداء تضامنهم مع القضاة في موقفهم الرافض للاعلان الدستوري وعدم الاشتراك في الإشراف على استفتاء الدستوي .. معتبرين أن مشروع الدستور المقترح لا يعبر عن التوافق المجتمعي ولا يعبر عن أطياف الشعب المصري.
وتلا المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بيانا أوضح أنه صدر بحضور وموافقة 16 مستشارا من رؤساء أندية قضاة الأقاليم, وهم المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية, والمستشار عبدالستار إمام رئيس قضاة المنوفية, والمستشار أحمد الأحول رئيس نادي قضاة كفر الشيخ, والمستشار حسن الغزيري رئيس نادي قضاة طنطا, والمستشار محمد الجندي رئيس نادي قضاة المحلة, والمستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة, والمستشار عبدالعزيز شاهين رئيس نادي قضاة الإسماعيلية, والمستشار عبدالرحيم أبويوسف رئيس نادي قضاة دمنهور, والمستشار محمد البنا رئيس نادي قضاة الفيوم, والمستشار عماد عبدالجواد رئيس نادي قضاة دمياط, والمستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف, والمستشار أشرف ندا رئيس نادي قضاة جنوب سيناء .. مشيرا إلى أنهم تلقوا اتصالات تعرب عن توافقها التام مع قرارات اجتماع رؤساء نوادي الأقاليم من المستشارين أحمد العزب رئيس نادي قضاة بورسعيد والمستشار محمد الميرغني رئيس نادي قضاة أسيوط والمستشار عيد سويلم رئيس نادي قضاة بنها.
وأضاف أن المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية اتفق معهم على أن تكون القرارات الصادرة محل اتفاق وقبول من جانب النيابة الإدارية.
وأشار المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في البيان إلى أن نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم والقضاة قرروا الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد, احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل الصادر مؤخرا.
وأكد ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري بكافة أجزائه وما يترتب عليه من آثار, أخصها عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام, وذلك طبقا لتوصيات الجمعية العمومية لقضاة مصر.
وأشار البيان إلى تضامن قضاة مصر بصورة كاملة مع المحكمة الدستورية العليا وقضاة المحكمة في مواجهة ما حدث معهم من اعتداء صارخ تمثل في منع أعضائها ورئيسها من عقد الجلسة فيما يشكل هدما للسلطة القضائية بكافة أركانها .. مشددا على أن القضاة يعتبرون أن أي اعتداء أو مساس بالمحكمة الدستورية هو اعتداء عليهم جميعا, باعتبار أن ما حدث يشكل جريمة جنائية مؤثمة في قانون العقوبات والتي يعاقب فاعلها وفقا للمادة 86 و 86 مكررا, والمتعلقتين بارتكاب جريمة الإرهاب وتكوين جماعات إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن المجتمع.
وأعرب جموع القضاة عن استنكارهم للحملة الشائنة والممجوجة التي أطلقت ضد رجال الإعلام والصحافة والقضاة, والتضامن مع الإعلاميين الذين تم التعرض لهم, وفي مقدمتهم الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والإعلاميين عمرو أديب وخيري رمضان ولميس الحديدي وخالد صلاح ووائل الإبراشي ومجدي الجلاد وريم ماجد, وتنديدهم لما قيل بحقهم من عبارات .. مؤكدين أن الإعلاميين المذكورين بارزون ومصريون محترمون ولا نرضى أن يكون الحوار بهذا التجريح.
المشاركات
0 التعليقات