قال المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، القائم بأعمال المتحدث باسم النيابة العامة، إن جهات التحقيق تنظر فى تجديد حبس الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، على ذمة قضايا فساد مالى.
وأوضح "الحفناوى" أن مبارك سيستمر حبسه، لأن هناك عددا من قضايا الفساد المالى والاستيلاء على المال العام تلاحقه مثل أموال المؤسسات الصحفية، ووزارة الإعلام، والاستيلاء على ميزانية القصور الرئاسية، وإهدار أموال الدولة، أى أنه سيستمر قيد الحبس الاحتياطى.
فيما أكد مصدر قضائى مسئول بالنيابة العامة أن قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بقبول التظلم المقدم من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، على استمرار مدة حبسه الاحتياطى فى قضية قتل المتظاهرين، وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخرى، لا دخل لأحد فيه وليست شطارة من هيئة دفاعه، بل قرار صادر بقوة القانون.
وأضاف المصدر أن مدة الحبس الاحتياطى التى حددها القانون قضاها الرئيس المخلوع وانتهت، لذلك وجب على المحكمة قبول تظلمه وإصدار قراراً بإخلاء سبيله، موضحاً أن هذا القرار غير مرتبط بأدلة قتل المتظاهرين، وليس له علاقة بعدم ثبوت أى دليل على تورط "مبارك" فى القضية، أى أنه لم يخل سبيله من قضية قتل المتظاهرين، وإنما أمضى مدة حبس احتياطى على ذمة القضية لمدة سنتين وهى أقصى مدة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية.
وشدد على وسائل الإعلام بضرورة نقل المعلومات الصحيحة للرأى العام حتى لا تحدث حالة من البلبلة، إذ إن إخلاء سبيله ليس له علاقة بثبوت جريمة قتل المتظاهرين ضده من عدمه بل هو تنفيذ لنص القانون، وسيتم عرضه على محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين ومحاكمته مع باقى المتهمين فور تحديد محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، دائرة جنايات جديدة وموعد بدء نظر أولى جلسات إعادة محاكمته.
وكشف المصدر عن أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، والمكتب الفنى برئاسة المستشار حسن ياسين، سيفجرون خلال الأيام القادمة عدة قضايا متهم فيها "مبارك" بالتورط فى جرائم غسيل أموال، واستيلاء على المال العام، وجرائم تربح وتسهيل استيلاء على أموال الدولة، غير مئات البلاغات والوقائع التى لم تبدأ النيابة العامة التحقيق فيها حتى الآن.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت قد أصدرت قراراً بقبول تظلم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على استمرار حبسه احتياطياً على ذمة قتل المتظاهرين، رغم انتهاء مدة السنتين التى حددها قانون الإجراءات الجنائية، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وأكدت النيابة العامة استمرار حبسه على ذمة قضايا الفساد المالى.
المشاركات
0 التعليقات