قال اللواء بدوي حمودة، نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك متهم بوقائع فساد متعلقة بقصور مؤسسة رئاسة الجمهورية في عهده تصل إلى مليار و100 مليون جنيه، ونجحت الرقابة الإدارية في جمع الأدلة الخاصة بالفساد، والتحقيقات جارية في نيابة أمن الدولة في الوقت الحالي، بسبب تفعيل الإرادة السياسية، وسيعلن عن وقائع الفساد التي تم ضبطها والتي من شأنها ستسعد الشعب المصري بإعادة أمواله المنهوبة.
وأضاف حمودة في مداخلة هاتفية لبرنامج ''90 دقيقة'' المذاع على فضائية ''المحور''، الثلاثاء، أن هيئة الرقابة الإدارية أعادة لخزينة الدولة 7.2 مليار جنيه خلال 7 أشهر فقط، وهي حصيلة الأموال المختلسة من بعض المواطنين الفاسدين، وقيمة الضرائب المستحقة للدولة، وأراضي بيعت أقل من ثمنها، وأراضي تم الاستيلاء عليها وتم استرجاعها للدولة.
من ناحية أخرى، أشار نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى استلمت بعض المقترحات الخاصة بتعديلات القانون رقم 54 لسنة 64 الخاص بهيئة الرقابة الإدارية لتمكنها من مواجهة الفساد في المؤسسات الحك
المشاركات
0 التعليقات