قرر القضاء المصري السماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل، وهو حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقررة العام 2013.
قررت المحكمة الادارية العليا الاثنين السماح للاعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد ان الغت حكما لمحكمة اول درجة يحظر ترشحهم.
واعلنت المحكمة، التي بث التلفزيون المصري قرارها على الهواء مباشرة، "وقف تنفيذ حكم" الذي صدر مساء الخميس من محكمة القضاء الاداري بمدينة المنصورة (محافظة الدقهلية بدلتا النيل).
ويتيح هذا القرار اجراء الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في موعدها المحدد.
وكان من شأن تأييد المحكمة الادارية العليا لقرار منع اعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات ان يؤدي الى تأجيلها اذ ان استبعادهم من قوائم المرشحين كان سيتطلب اجراءات اضافية تتطلب ارجاء الانتخابات.
واعلن وزير التنمية المحلية المصري محمد عطية الاحد ان "الحكومة تقدمت بطعن على حكم المحكمة الادارية في المنصورة وانه سيتم نظره الاثنين".
وكانت المحكمة الادارية العليا قررت بعد اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي حل الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك ويهيمين عليه نجله جمال مبارك ودعت في حيثياتها السلطة التشريعية الى اصدار تشريع يمنع الاعضاء السابقين في هذا الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية لفترة زمنية معينة.
وتطالب العديد من الاحزاب منذ عدة اشهر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ سقوط مبارك، باصدار مرسوم يقانون يحرم اعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبار انهم شاركوا في "افساد الحياة السياسية" الا انه لم يصدر مثل هذا القانون.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل بضعة اشهر على انه يحق لكل مواطن مصري الترشح للانتخابات ما لم يكن صدر ضده حكما قضائيا في جريمة مخلة بالشرف.
المصدر: فرانس 24.
قررت المحكمة الادارية العليا الاثنين السماح للاعضاء السابقين في الحزب الوطني المنحل بالترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة بعد ان الغت حكما لمحكمة اول درجة يحظر ترشحهم.
واعلنت المحكمة، التي بث التلفزيون المصري قرارها على الهواء مباشرة، "وقف تنفيذ حكم" الذي صدر مساء الخميس من محكمة القضاء الاداري بمدينة المنصورة (محافظة الدقهلية بدلتا النيل).
ويتيح هذا القرار اجراء الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدأ في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، في موعدها المحدد.
وكان من شأن تأييد المحكمة الادارية العليا لقرار منع اعضاء الحزب الوطني من الترشح في الانتخابات ان يؤدي الى تأجيلها اذ ان استبعادهم من قوائم المرشحين كان سيتطلب اجراءات اضافية تتطلب ارجاء الانتخابات.
واعلن وزير التنمية المحلية المصري محمد عطية الاحد ان "الحكومة تقدمت بطعن على حكم المحكمة الادارية في المنصورة وانه سيتم نظره الاثنين".
وكانت المحكمة الادارية العليا قررت بعد اسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي حل الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك ويهيمين عليه نجله جمال مبارك ودعت في حيثياتها السلطة التشريعية الى اصدار تشريع يمنع الاعضاء السابقين في هذا الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية لفترة زمنية معينة.
وتطالب العديد من الاحزاب منذ عدة اشهر المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ سقوط مبارك، باصدار مرسوم يقانون يحرم اعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية باعتبار انهم شاركوا في "افساد الحياة السياسية" الا انه لم يصدر مثل هذا القانون.
وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة قبل بضعة اشهر على انه يحق لكل مواطن مصري الترشح للانتخابات ما لم يكن صدر ضده حكما قضائيا في جريمة مخلة بالشرف.
المصدر: فرانس 24.
المشاركات
0 التعليقات