روز الزهراء اليوم

قررت محك

مة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم الى الغد ولمدة ثلاثة أيام "الثلاثاء والاربعاء والخميس" القادمين وذلك للاستماع الى مرافعة النيابة العامة .

وقد إنتهت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت الذى يقوم على محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وستة من كبار مساعديه وجمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم من سماع طلبات المحامين المدعين بالحق المدنى وكذلك المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين إيذاناً ببدء المرافعات فى القضية بدءا بمرافعة النيابة العامة.

واستمعت المحكمة إلى طلبات 17 من المحامين المدعين بالحقوق المدنية والذين تركزت طلباتهم فى إستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمناقشته بشأن التصريحات المنسوبة إليه من رفض القوات المسلحة لأوامر أصدرها مبارك بسحق المظاهرات التى إندلعت من يوم 28 يناير, وإعادة استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى لإستجوابه فيما تردد بشأن وجود (طرف ثالث) يقف وراء أعمال العنف والمصادمات التى شهدتها البلاد خلال فترة المائة يوم التى توقفت فيها جلسات المحكمة فى ضوء دعوى الرد التى رفضت.

وأوضح المحامون المدعون بالحقوق المدنية أن مرجع هذا الطلب ما استشعروه من أن المقصود بهذا الطرف الثالث الذى يحرك الأحداث هم المتهمين فى القضية وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى.

كما طالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإستدعاء المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المنوط بها إستعادة الأموال المهربة للخارج من كبار المسئولين السابقين وذلك للإستيضاح منه ومناقشته فى شأن الاتهامات المتعلقة بالكسب غير المشروع المسندة إلى المتهمين, وكذلك الوقائع المتعلقة بتهريب الأموال للخارج المنسوبة إلى آل مبارك .

وطالب المحامون أيضا بضم أشرطة الفيديو والاسطوانات المدمجة من القنوات الإخبارية (الجزيرة والحرة والعربية وأون تى فى) التى تتضمن مقاطع فيديو مصورة لأحداث التظاهرات التى بدأت منذ يوم 25 يناير وطريقة التعامل الشرطى معها، وأيضا إستدعاء عدد من الأطباء فى المستشفيات الميدانية خاصة بميدان التحرير لسماع شهادتهم حول تلك الأحداث, وأيضا إلزام كافة المستشفيات التى استقبلت قتلى ومصابين جراء أعيرة نارية بضم جميع الطلقات التى بحوزتها.

كما طالبوا النيابة العامة أن تقدم إلى هيئة المحكمة آخر التقارير الطبية المتعلقة بحالة الرئيس السابق مبارك الصحية من المركز الطبى العالمى للوقوف على آخر تطورات وضعه الطبى, وأيضا بيان ما إذا كان المثول أمام المحكمة واقفا على قدميه فى قفص الاتهام أم أن حالته الصحية الحالية تستدعى المثول على سرير طبى.

وطالب المدعون بالحق المدنى أيضا من المحكمة أن تصدر قرارات بحبس اللواءين أسامة المراسى وعمر الفرماوى المتهمين فى القضية بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، مبررين ذلك الطلب أن خروجهما عقب انتهاء الجلسات بإعتبار انهما قدما الى المحاكمة مخلى سبيلهما إنما يؤثر على أدلة الدعوى، متهمين المراسى وفرماوى بنقل التكليفات والأوامر من المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم مبارك والعادلى إلى أعوانهم فى الخارج على نحو من شأنه المساس بالدعوى وأدلتها والعبث بها لصالح المتهمين.

كما طالب المحامون بالحقوق المدنية بإيداع مبارك سجن طرة تنفيذا للائحة الخاصة بالسجون والتى لا تتضمن نقل المتهمين المحبوسين إحتياطيا إلى مستشفى المركز الطبى العالمى, مشيرين إلى أن إحضار مبارك فى كل جلسة من جلسات المحكمة يكلف الخزانة العامة للدولة قرابة النصف مليون جنيه, وطالبوا بعرضه على الطب الشرعى لبيان حالته الصحية والوقوف عليها.

من جانبه, أبدى دفاع المتهمين فى القضية وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك تنازلهم عن سماع كافة الشهود فى القضية والذين وردت اسماءهم فى قائمة ادلة الثبوت، وابدوا استعدادهم للمرافعة فى القضية.

وطالب المحامى عن حبيب العادلى من المحكمة ضم بيان بشأن اعداد المصابين والمتوفين منذ يوم 25 يناير فيما يتعلق بموضوع الدعوى على أن يتضمن ذلك البيان المواقع التى سقط فيها هولاء القتلى والجرحى مبررا ذلك الطلب بأنه يأتى للفصل ما بين القتلى الذين لقوا مصرعهم أمام أقسام الشرطة وبين القتلى الذين سقطوا فى الميادين العامة خلال المظاهرات.

كما قام دفاع العادلى باستدعاء كافة مديرى الأمن بالمحافظات على مستوى الجمهورية لسماع أقوالهم ومناقشتهم للوقوف على التعليمات التى صدرت إليهم من الوزير السابق العادلى ومساعدى أول الوزير قبل اندلاع التظاهرات لبيان ما إذا كانت هناك آوامر من قيادات الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين فى الساحات والميادين من عدمه.

وأشار المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة إلى أن قضية قتل المتظاهرين السلميين منذ 25 يناير والمتهم فيها مبارك والعادلى وآخرين، أحيلت من النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية بعدد 146 قتيلا و910 جرحى ومصابين, وأن مرجع زيادة العدد فى القتلى والمصابين لاحقا هو أن النيابة العامة قد تلقت بعد إحالة القضية للمحاكمة بلاغات جديدة من ذوى المتوفين المصابين، وأن تحقيق تلك البلاغات قد إستغرق بعض الوقت وأنه عند استكمال التحقيقات فيها كان يتم ضمها إلى القضية تباعا ليصل عدد القتلى فى تلك المحاكمة إلى 225 قتيلا و1368 مصابا، علاوة على بعض الوقائع التى ما تزال قيد التحقيق.

وأكد أن النيابة العامة لم تقدم أى مجنى عليهم سواء قتلى أو مصابين من أمام أقسام الشرطة أو مديريات الأمن وأن ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام والمديريات أحيلوا فى قضايا مستقلة أمام محاكم الجنايات، موضحا أن القضية المتهم فيها مبارك والعادلى ومساعديه الستة قاصرة على مقتل المتظاهرين فى الميادين والساحات العامة.