أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين الإرهابية أن اللجنة برئاسته، والدولة المصرية برمتها، حريصة على استمرار الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية محل تدقيق اللجنة للمواطنين المستفيدين منها، وأن تصل تلك الخدمات بالصورة التي كانت عليها بل وعلى نحو أفضل.. مشددا على عدم وجود أية نية للاضرار بالمواطنين أو المستفيدين من خدمات الجمعيات المتحفظ عليها وعلى أموالها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار خميس مساء اليوم"الخميس" بمقر وزارة العدل لشرح أبعاد واختصاصات اللجنة، وآخر المستجدات المتعلقة بعملها.وأشار إلى أنه لا توجد ثمة مشكلة تتعلق ببنك الطعام، وأنه قد تم رفع قرار التحفظ الذي صدر بشأنه، إيمانا بالدور والرسالة التي يؤديها البنك.. وكذلك الأمر بالنسبة للجمعية الشرعية التي تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، حيث لم يتم التحفظ سوى على 138 فرعا فقط من فروع الجمعية، بعدما تبين أن الفروع المتحفظ عليها تخضع لسيطرة تنظيم الإخوان، بينما لا تزال بقية الفروع تعمل بمنأى تام عن التحفظ.
وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين - إن المؤتمر الصحفي كان من المقررعقده مطلع الأسبوع المقبل، غير أن اللغط الدائر في وسائل الإعلام حول مؤسستي "بنك الطعام" و"الجمعية الشرعية" وما اتخذ بشأنهما من إجراءات، هو ما دفع إلى التعجيل بعقد المؤتمر اليوم.
وأكد المستشار خميس أنه تم رفع التحفظ بصورة فورية، ودون أي قيد أو شرط، على مؤسسة "بنك الطعام" وان إدارته التي كانت تقوم عليه هي ذاتها المستمرة في الإدارة.. لافتا إلى أنه لم يكن مقصودا إطلاقا التحفظ عليه.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمؤسسة الجمعية الشرعية, فإن قناة "الجزيرة" القطرية نقلت خبرا غير صحيح ومغلوط، مفاده أن اللجنة قامت بالتحفظ على كافة أموال وفروع الجمعية الشرعية وإيقاف كامل أنشطتها ومن بينها الأنشطة الخدمية، ومن ضمنها (حضانات الأطفال حديثي الولادة) وهو ما سيترتب عليه إلقاء هؤلاء الأطفال في العراء وانتزاع الرعاية عنهم.. مشددا على أن هذا الخبر لا أساس من الصحة، ويستهدف في المقام الأول إحداث بلبلة وفتنة بين الدولة والمنتفعين من خدمات الجمعية الشرعية.
وأوضح أن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية, وأن ما تم التحفظ عليه كان 138 فرعا فقط، بعدما ثبت أن تلك الفروع تخضع لسيطرة إخوانية لتحقيق مآرب وأهداف معينة, في حين أن الفرع الرئيسي للجمعية الشرعية (المركز الأم) ومجلس إدارتها وبقية الفروع غير متحفظ عليها، وأن مجلس إدارة الجمعية يديرها بصورة كاملة.
وأضاف أن اللجنة حينما علمت بما تناولته قناة "الجزيرة" بشأن الجمعية الشرعية، سارعت لمخاطبة رئيس الجمعية للاستفسار ومعرفة حقيقة الأمر، ومواجهته بما نقلته القناة القطرية، وأن رئيس الجمعية نفى بصورة قاطعة أن يكون قد صرح بمثل هذه الأنباء، وأنه تعهد أيضا بأنه سوف يقوم بنفي هذا الخبر على ذات القناة.
المشاركات
0 التعليقات