قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العم للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه "إذا قضت المحكمة الدستورية العليا، يوم الخميس بعدم قبول قرار إحالة قانون العزل إليها من اللجنة
جنة أو أقرت بدستورية القانون، فإن القرار الأرجح للجنة العليا سيكون إعادة الانتخابات بين 12 مرشحا فقط واستبعاد أحمد شفيق" مشددا على أن القرار النهائى فى التصرف حينها سيكون للجنة العليا التى لا يشغل عضويتها، بل يتولى فيها منصب الأمين العام فقط.
وأضاف بجاتو لصحيفة الشروق أنه من غير المرجح فى هذه الحالة إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى، رافضا قياس الحالة الراهنة بمبدأ المحكمة الدستورية الذى قضت به عندما خلا مقعد النائب رامى لكح فى مجلس الشعب بموجب حكم الإدارية العليا ببطلان انتخابه لازدواج جنسيته، حيث قضت المحكمة الدستورية فى حينه بإعادة فتح باب الترشيح من بدايته، وعدم قصر السباق على منافسى لكح فى انتخابات دائرة الظاهر والأزبكية.
وأوضح بجاتو أن هذا المبدأ كان خاصا بحالة خلو المقعد بعد انتخابه فعليا، وانه يجب إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى إذا تبين حدوث خطأ قانونى ما قبل غلق باب الترشح، أما الحالة المحتملة الآن فى انتخابات الرئاسة هى خروج مرشح من السباق بسبب تشريع قانونى يحرمه من ممارسة حقوقه السياسيه، مايتطلب الحفاظ على حقوق باقى المرشحين فى المنافسة.
وأشار بجاتو إلى أن احتمال إجراء استفتاء على أحد المرشحين فى الإعادة مرهون بحدوث عذر قهرى لمنافسه يمنعه من استكمال السباق.
المشاركات
0 التعليقات