روز الزهراء اليوم

في الوقت الذي تنادي فيه ثورة "25 يناير" بتفعيل دور الشباب في الحياة السياسية أطلَّ علينا قرار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل اللجنة الإعلامية لمراقبة التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسية بضم مجموعة من قدماء الإعلاميين الفلول الذين تتعدى أعمارهم التسعين عامًا، أو ممن هم معادون للثورة أو موالون للنظام البائد كان أبرزهم مجدي ضيف المستشار الإعلامي باتحاد الإذاعة والتليفزيون كمقرر للجنة، والسيد ياسين الكاتب والباحث الاجتماعي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والإذاعي والمستشار الإعلامي فهمي عمر، والإعلامية سناء منصور، والكاتبة فاطمة فؤاد، والكاتبة الصحفية عزة هيكل، والمذيع بقطاع الأخبار محمود يوسف ومحمود سلطان،والسياسي عصام النظامي.

يقول الإعلامي حمدي قنديل: "جاء اختيار أعضاء اللجنة الإعلامية لم

وأكد قنديل أن أولى خطوات تزوير الانتخابات الرئاسية يأتي بتشكيل لجنة مراقبة إعلامية تضم بين أعضائها فلول النظام البائد، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري حرص على اختيار أعضاء اللجنة على هذا النحو لرغبته الشديدة في مرور العملية الانتخابية الرئاسية في هدوء تام، لذا اختار لأعضاء اللجنة أصحاب النبرات الخافتة.. مشيرًا إلى أن عملية الانتخابات الرئاسية يشوبها العديد من المخالفات الدستورية والقانونية أبرزها المادة 28 في الإعلان الدستوري فلن تأتي اللجنة الإعلامية لمراقبة الانتخابات بالجديد، فهي مجرد مخالفة ضمن مخالفات عدة.

وفي سياق متصل، قال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز إن هذه الاختيارات لأعضاء اللجنة تُعدّ صفعة للثورة وتهميش لدور الشباب بصفة عامة ولشباب الإعلاميين بصفة خاصة والذين يجب تفعيل دورهم ومشاركتهم على أرض الواقع في الحياة السياسة وليس فقط الاكتفاء بخروجهم على شاشات الفضائيات منددين بالسياسات المتبعة من المجلس العسكري.

وأكد الخبير الإعلامي أن حجب دور الشباب في الحياة العامة ردة إلى عهد مبارك وسيأخذنا إلى ثورة جديدة، وأشار إلى أن اختيار هؤلاء الأعضاء لم يأتِ مصادفة، بل جاء اختيارهم بعناية شديدة ممن هم موالون للمجلس العسكري ومن سبقه من حكام ويسهل تدجينهم وتطويعهم إلى حيث تشاء الأهواء السياسية.. مشيرًا إلى أن المعايير والقواعد واللجان القائمة على رصد وتقييم التغطية الإعلامية والدعاية الإنتاجية المواكبة للانتخابات الرئاسية هي مجرد تمارين ذهنية فحسب؛ بمعنى أنه لن يكون بوسعها رصد وتقييم الأداء وإنزال العقوبات بحق المخالفين، ذلك لأنها لا تمتلك صلاحيات لإنزال العقوبات وكذلك لأنها توصي الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها، ولكن تلك الجهات لا تلتزم بذلك على الإطلاق، وبذلك يصبح دور تلك اللجنة وغيرها مجرد منصب شرفي.