أكدت وزارة الخارجية الاثيوبية مجددا أن بناء سد النهضة على النيل الأزرق لن يؤجل أو يوقف تحت اي ظرف ...وان لغة التخويف ستعزز فقط من التزام الشعب الاثيوبي بهذا المشروع مشيرة الى أن أي مقترحات باللجوء الى الحرب او انماط اخرى من التخريب هو أمر غير مقبول وليس له مكان في القرن الحادي والعشرين.
وقالت الوزارة في تقريرها الصحفي الأسبوعي إن اثيوبيا تتوقع في هذا السياق من حكومة مصر الامتناع عن أي انماط غير مقبولة من السلوك والعمل باتجاه تعاون اكبر بين الدولتين.وعبرت الوزارة عن تقديرها للتصريحات الايجابية الصادرة من حكومة السودان حول منافع السد كما وردت في تقرير لجنة الخبراء وعبرت عن الامل في ان يتعلم الاخرون من الموقف القوي للسودان في هذا الصدد, مشيرة الى أنها تود ان تنوه بأن تقرير لجنة الخبراء واضح جدا ويشير الى أن السد يقدم منافع كبيرة لمصر وأن اثيوبيا ستظل لديها رغبة حقيقية في التعاون مع مصر وتعزيز صداقة أكبر بين البلدين.
وشددت على أن أساليب الترهيب غير مجدية وان اثيوبيا لن تضخ لمثل هذه الضغوط ولن توقف أو تؤجل انشاء السد وان التعاون هو طريق تحقيق السلام والتنمية من اجل شعوب حوض النيل وان اثيوبيا اكدت مرارا التزامها بتعزيز التعاون والحوار في كل المسائل المرتبطة بحوض النيل ومن بينها سد النهضة.
واشارت الى أن وسائل الإعلام المصرية امتلأت خلال الأيام القلائل الماضية, بالخطب النارية والبعض منها يعطي انطباعا بأن الحرب بين مصر وإثيوبيا أمر لا مفر منه بسبب الأنباء الأخيرة حول سد النهضة الإثيوبي.
وقالت ان ما يثير الاستغراب, هو دعوة سياسيين مصريين خلال اجتماع الحوار الوطني في حضور الرئيس محمد مرسي, الاستخبارات العسكرية للقيام بدور وقدموا مقترحات بضربات جوية, الى جانب مساعدة المتمردين الاثيوبيين وحتى بدء حرب شاملة, مشيرة الى أن الرئيس مرسي وان لم يؤيد هذه التعليقات في ذلك الوقت, لكنه قال في خطاب له في بداية الاسبوع الماضي إنه سيبقي "كل الخيارات" مفتوحة للدفاع عن إمدادات المياه لمصر من أن تتأثر بفعل السد مضيفا "لسنا دعاة حرب ولكننا لن نسمح بتهديد أمننا المائي", واشارت كذلك الى قول رئيس الوزراء هشام قنديل امام مجلس الشورى ان مسألة مياه النيلهي احدى مسائل الامن القومي ومسألة حياة أو موت.
وأضافت وزارة الخارجية الاثيوبية في تقريرها الصحفي الأسبوعي أن عودة لغة الحرب القديمة هذه ورد فعل الحكومة المصرية جاء كصدمة لاثيوبيا التي تدعو منذ سنوات للتعاون والتنمية المشتركة لحوض النيل بناء على اعتقاد قوي عبر عنه رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ملس زيناوي بأن النيل مثل الحبل السري الذي يربط بين الدولتين العظيمتين.
واشارت الى أن هذه التعليقات لمسؤولين وسياسيين مصريين وهذه المحاولة لاستخدام الاساليب التي تلوح بالفزع والتحريض ليست في محلها, موضحة ان هذه التصريحات الاستفزازية غير مبررة تماما.
وأوضحت الوزارة ان اثيوبيا حولت مجرى مياه نهر النيل الأزرق بشكل مؤقت بحوالي 500 متر من المجرى الاصلي للسماح ببناء السد ولا يوجد اي نوع من عرقلة تدفق المياه الى مصر وان هذا الاجراء طبيعي لبناء السد, وأن هذا التحويل ربما لم يكن مفاجأة حيث شكلت البلدان الثلاثة لجنة خبراء ثلاثية لاجراء دراسة بينما استمر بناء السد ولا يوجد تعهد ملزم بأن تخطر البلاد, مصر أو اي دولة اخرى بتحويل بسيط للمياه والذي لا يوجد له تأثير على تدفق المياه لدولتي المصب.
وأكدت الوزارة انه لا يوجد أيضا سبب يدعو مصر لدق طبول الحرب حيث أن التقرير النهائي للجنة الخبراء الثلاثية يبدد أي مخاوف بأنه سيكون هناك ضرر على دولتي المصب وأن مصر كان يتعين أن ترحب بهذا التقرير.
وأوضحت أن التقرير النهائي للجنة يشير كما هو متوقع الى ان تصميم المشروع يفي بالمعايير الدولية ويقدم مزايا مهمة من حيث الطاقة النظيفة والتقليل من حجم المياه التي تفقد بسبب التبخر ويخفف من مشكلة تراكم الطمي ولا يوجد ضرر يذكر على دولتي المصب.
وقالت "كان من المتوقع ان يرحب المسؤولون المصريون بالتقرير بدلا من هجومهم المستمر, وبينما قبلت السودان التقرير بالكامل لم توضح مصر موقفها ولم تبد اهتماما بالجلوس مع حكومتي اثيوبيا والسودان لمناقشة التقرير ومن اجل اجراء دراسات اخرى في مجالات معينة تتعلق بموارد المياه والنمط الهيدرولوجي أو بتطبيق توصيات اللجنة".
المشاركات
0 التعليقات