في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على التواصل مع المعلمين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية اجتمع السيد الأستاذ جمال العربي وزير التربية والتعليم بعدد كبير من المعلمين من مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة مقترح تعديل القـــــــــــــــانون 155 لسنـة 2007 ( المعروف بقانون الكادر ) والذي تم إعداده بواسطة لجنة مشكلة لاقتراح صياغة أكثر كفاءة وملاءمة لنصوص القانون أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة بهدف الوصول الى كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي .
أكد السيد الوزير على حرصه على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء ، وأن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية ،وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبل عرضها عليهم وأشار الوزير الى أنه قد تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهاية الخدمة.
وتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الكادر ومن أهم ملامحها : إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيهاً للمعلم المساعد ، معالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم ،والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية .
ودار نقاش بين السيد الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات واقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين ، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كليات التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق ،وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم الى 1500 جنيهاً للمعلم المساعد .
وصرح الوزير بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر على مجلس الوزراء وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن الوزارة تأمل في رفع القيمة الأدبية والمادية للمعلم وأن الجميع يتفق على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم .
وتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الكادر ومن أهم ملامحها : إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيهاً للمعلم المساعد ، معالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم ،والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية .
ودار نقاش بين السيد الوزير وقيادات الوزارة والمعلمين حول هذه المقترحات واقترح المعلمون عمل كادر خاص لهم يتميز عن كادر المشرفين والأخصائيين ، كما طالبوا بقصر شرط الحصول على مؤهل تربوي على حديثي التخرج من غير خريجي كليات التربية، كما طالبوا باحتساب الكادر على أساس مرتب العام الحالي وليس السابق ،وطالب بعضهم برفع الحد الأدنى لأجر المعلم الى 1500 جنيهاً للمعلم المساعد .
وصرح الوزير بأن الوزارة بصدد إعداد مشروع آخر على مجلس الوزراء وهو إعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز في أعداد المعلمين .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الإداري أن الوزارة تأمل في رفع القيمة الأدبية والمادية للمعلم وأن الجميع يتفق على أن إصلاح التعليم هو أساس النهوض بالبلاد وأنه لا إصلاح للتعليم بدون إصلاح أوضاع المعلم .
المشاركات
0 التعليقات