اتهمت عدة قوى معارضة مجلس الشورى بالعصف بنتائج الحوار الوطني بعد تجاهل نتائجه عند مناقشة قانون الانتخابات واعتبرت الأحزاب
والقوى المدنية المشاركة في الحوار ان جلساته وفقا لهذا المنطلق بلا جدوى حقيقية فيما قالت مؤسسة الرئاسة إنها غير مسؤولة عن قيام المجلس بتغيير بعض نصوص مشروع القانون.
والقوى المدنية المشاركة في الحوار ان جلساته وفقا لهذا المنطلق بلا جدوى حقيقية فيما قالت مؤسسة الرئاسة إنها غير مسؤولة عن قيام المجلس بتغيير بعض نصوص مشروع القانون.
وفي تعقيبه على موقف الرئاسة مما يدور داخل مجلس الشورى، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية لجريدة الشرق الاوسط إن الحوار دعا إليه رئيس الجمهورية، باعتباره رئيسا لكل المصريين وبحضور رؤساء عدد من الأحزاب، يجب أن يكون ما يخرج منه من اتفاق أو توافق هو إلزام لهذه الأحزاب، التي عليها أن توجه أعضاءها وممثليها في مجلس الشورى لتنفيذ ما تم التوافق عليه وإلا فلا جدوى من حضور الحوار أصلا.
وأكد السادات أنهم في الحزب يراجعون موقفهم من حضور الحوار، في انتظار الشكل النهائي الذي سيخرج عليه قانون الانتخابات البرلمانية من مجلس الشورى، وأضاف إذا كانت البداية هكذا في قانون الانتخابات.. فماذا سنفعل في باقي الموضوعات مثل تعديل الدستور.
وأشار إلى أن الجلسة القادمة من الحوار الوطني التي ستعقد يوم الاثنين المقبل ستناقش ما تم تقديمه من مقترحات لتعديل بعض مواد الدستور الجديد والمقدمة من عدد من الأحزاب، وذلك من أجل تحديد الآلية التي سيتم في ضوئها مراجعة وتعديل هذه المواد.
من جانبه، أعلن أيمن نور زعيم حزب غد الثورة تعليق مشاركة حزبه في الحوار الوطني لما وصفه بمحاولة البعض الالتفاف على ما تم الاتفاق عليه، معلنا رفضه لقانون الانتخابات الجديد، والذي جاء مغايرا لما اتفقت عليه الأحزاب في الحوار الوطني.
وأكد نور أن «مواد قانون الانتخابات الجديد اصطدمت بالنصوص الدستورية وغير مناسبة لما اتفقت عليه»، مشترطا تقديم ضمانات ملزمة قبل العودة للمشاركة في الحوار الوطني.
وقال نور إن «مشروع القانون يتيح للحزب الحاكم ضم أعضاء مستقلين بعد نجاحهم في الانتخابات».
من جانبه، قال ياسرعلي إن الرئاسة غير مسؤولة عن تغيير مجلس الشورى لبعض النصوص في مشروع قانون الانتخابات، مؤكدا أن الرئيس ليست له مصلحة في دعم رأي محدد فيما يتعلق بهذا القانون.
وأضاف أنه لا يعلم شيئا عن اعتراضات مجلس الشورى على مواد أخرى بمشروع القانون، موضحا أن الجهة المنوط بها إقرار القانون فقط هي مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية، وأن الحوار الوطني في حد ذاته هدف لجمع القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة على مائدة واحدة وفتح جميع الملفات، وليس الهدف من الحوار أن نملي على أي أحد شيئا.
وقلل علي من تأثير مخالفة الشورى لمشروع قانون الحوار الوطني على إقبال القوى السياسية على إرسال مقترحاتها بشأن وثيقة المواد الخلافية بالدستور الجديد، مضيفا أن «الحوار سيستمر لحين التوصل إلى هذه الوثيقة وعرضها على مجلس النواب المقبل».
المشاركات
0 التعليقات