روز الزهراء اليوم

أسفت كثيراً أن وجدت الحكم الجديد الذى جاء بعد ثورة 25 يناير يستخدم نفس آليات الحكم البائد، ويبقى لرئيس الجمهورية على صلاحية تعيين المحافظين، فقد كان أكثر من مرشح رئاسى وفى مقدمتهم السيد عمرو موسى قد وعد بأن م

نصب المحافظ بعد الثورة لن يكون إلا بالانتخاب، لأن أهالى المحافظة من حقهم أن ينتخبوا المحافظ الذى يرونه الأصلح، بدلاً من أن يجدوا محافظاً لم يسمعوا به من قبل وغريباً عن محافظتهم يهبط عليهم بقرار علوى من رئيس الجمهورية، فيصبح المحافظ بذلك ممثلاً للرئيس فى المحافظة، وليس ممثلاً للمحافظة لدى الرئيس.

وقد عجبت أن علمت أن الرئيس محمد مرسى ليست لديه نية لتغيير هذا الوضع، وأنه قام بالفعل باختيار من سيتولون منصب المحافظ فى معظم محافظات مصر الـ27، وهم فى مجملهم بالطبع من الإخوان المسلمين.

وهكذا يضرب الإخوان مرة أخرى عرض الحائط بحق الشعب فى اختيار حكامه، وهو حق أصيل قامت من أجله الثورة، كما أنه حق لا يتجزأ، فلا يمكن أن يكون لدى المواطنين هذا الحق على المستوى القومى بانتخاب رئيس الجمهورية، ولا يكون لهم الحق نفسه على المستوى المحلى.

لقد رأى رئيس الجمهورية بعد مرور سنة ونصف السنة على قيام الثورة أن يمضى على نفس طريق الرئيس الذى أسقطته الثورة، ويتبع نفس سياساته فيحتفظ لنفسه بصلاحية الرئيس فى اختيار المحافظين، وذلك استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة والتى سيكون للمحافظ فيها ـ كما كان دائماً ـ دور كبير بتحكمه فى جميع أجهزة الدولة فى محافظته.