افادت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية بان المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية اصدر يوم السبت 1 اكتوبر/تشرين الاول قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى على ان يتمكن مرشحون عن الاحزاب السياسية من التنافس على المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة سابقا للمستقلين.
كما قرر المجلس دراسة مسألة التراجع عن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية إلا في حال ارتكابهم الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري. وينوي المجلس كذلك دراسة اصدار تشريعات تحد من امكانيات المسؤولين السابقين في الحزب الوطني المنحل للمشاركة في الحياة السياسية للبلد بالاضافة الى دراسة وقف العمل بقانون الطوارئ.
وقد جاء هذا القرار عقب لقاء الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع قادة "التحالف الديمقراطي" الذي يضم عددا من الاحزاب والحركات السياسية أبرزها جماعة "الاخوان المسلمين" وحزب الوفد، والذي عقد في اطار المشاورات المستمرة بين المجلس العسكري والقوى السياسية المصرية.
وتجدر الاشارة الى ان النقاط التي يتناولها قرار المجلس العسكري كانت من أهم مطالب القوى السياسية المصرية في الفترة الاخيرة. فكان عدد من الاحزاب قد هدد بمقاطعة الانتخابات القادمة في حال عدم تعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشورى التي تنص على انتخاب ثلث نواب البرلمان كمرشحين مستقلين، مما كان يفسح مجالا امام فلول النظام السابق من البقاء في السلطة.
المشاركات
0 التعليقات