يتوافد على ميدان التحرير صباح اليوم الثلاثاء العشرات للمشاركة في "مليونية إنقاذ الوطن"التي دعت اليها الأحزاب والقوى السياسية في تصعيد واضح للمطالبة بتنحي المجلس العسكري الحاكم،فيما اعلن حزب ''الحرية والعدالة'' الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التراجع عن المشاركه في المليونية ، مشيرا الى ان تراجعه عن المشاركة في المليونية يأتي ''حرصا منه لعدم استدراج الشعب إلى مواجهات دامية جديدة مع أطراف تسعى لمزيد من الاحتقان''.
وأكد الحزب، في بيان أصدره مساء الاثنين استمرار مساعيه مع كافة الأطراف لوأد الفتنة التي أشعلتها وزارة الداخلية في البلاد والتي تركت الانفلات الأمني يسود في كثير من المحافظات بينما استأسدت على المتظاهرين، على حد ما جاء في البيان.
وطالب ''الحرية والعدالة'' المجلس العسكري بالإسراع في محاسبة كل من تسبب في الجرائم البشعة التي وقعت وتم تقديم بلاغ للنائب العام بها ووقف شلال الدم بسحب قوات الأمن من المواجهة الدامية بميدان التحرير.
من ناحيته أعلن حزب النور عن مشاركة السلفيين فى مليونية الغد بكامل قوتهم لحماية الثوار والمتظاهرين من عنف قوات الأمن المركزى كما أعلن حزب الوسط وحملة دعم د.عبدالمنعم أبو الفتوح عن مشاركتهم غداً كما أعلنت الجماعة الإسلامية عن مشاركتها هى الأخرى.
وحسب بيانات صدرت عما يقرب من 40 حركة وائتلافا سياسيا، فإن مطالب المليونية يتصدرها تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتنتقل إليها كل الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري، مع تحديد موعد للانتخابات الرئاسية لا يتجاوز نهاية أبريل المقبل.
كما وضعت القوى ومنها ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وحركة شباب 6 أبريل ومبادرة التوافق الشعبي والجمعية الوطنية للتغيير، من بين أهداف مليونية اليوم الدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال القمع ضد المتظاهرين العزل والوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية مع الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وتطالب هذه القوى أيضا بهيكلة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وبمحاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين.
المطالب هى :
- أقالة حكومة عصام شرف ( حتى الآن لن يبت فيها المجلس العسكرى )
- تشكيل حكومة ( إنقاذ وطني ) مسموح لها جميع الصلاحيات والقرارات ولها الحق فى ادارة البلاد لحين انتهاء الفترة الانتقالية .
- تحديد وقت زمنى للانتخابات الرئاسية ( الايزيد هذا الوقت عن عن شهر أبريل 2012 )
- البدء فى هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزى، وضمان محاكمة كل من قتل الثوار فى هذة الاحداث
يمكنكم الان مشاهدة حية على قناة الجزيرة
المشاركات
0 التعليقات