قالت مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى إن مصر وتونس دخلتا مرحلة خطيرة من الفترة الانتقالية التى تمران بها، مشيرة إلى الفشل الانتقالى فى مصر وتونس.
َ
وأشارت الخبيرة السياسية مارينا أوتاوا فى تحليلها للفترة الإنتقالية بمصر إلى حالة التناقضات التى تسود هذه المرحلة، مشيرة إلى انتظار الفوضى ما لم يتم تأجيل الانتخابات، موضحة ذلك بأنه بينما مصر وتونس فى حاجة لانتخاب حكومات شرعية تعمل على المضى فى إصلاحات حقيقة، لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق توافق فى الآراء بشأن المبادئ الأسياسية التى تمثل قاعدة للنظام السياسى الجديد وسن القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات وتشكيل الأحزاب السياسية، لكن تحقيق التوازن يمثل مهمة صعبة.
وقالت أن الشرعية المحدودة الممنوحة للحكومة الإنتقالية لا يبدو أنها تمثل مشكلة لها لأنه لا يتوقع من هذه الحكومات أن تقدم أكثر من تنظيم الانتخابات، ولفتت إلى أن تأخير الانتخابات يمثل ضغوطا جديدة على تلك الحكومات الانتقالية غير كاملة الشرعية، لأنه هناك قرارات تنتظر من يبت بها وإجراءات لابد من المضى فيها. فلقد تعبت الناس من الإنتظار وتريد أن ترى التغيير بالفعل وليس رسالة أوضح من خروجهم للشارع مرة أخرى، وهذا هو الدوران فى حلقة مفرغة.
وبالنسبة لمصر على الأخص فإنها تتأرجح بين الإستبداد والإملاءات من الشارع. فتحت ضغوطا، لجأت الحكومة إلى تلك الأساليب التى إعتدنا عليها فى عهد مبارك فى محاولة لمنع الاحتجاجات مثل التخوين.
ومضت الباحثة الأمريكية مشيرة إلى أن مطالب المحتجين تشكل خطرا، فمصر لا تحتاج إلى قرارات مخصصة لتهدئة المتظاهرين بل أنها فى حاجة إلى حكومة شرعية توضع على أساس معايير واضحة وآلية العدالة الإنتقالية التى تتجنب الانتقام بل تتعامل مع الإتهامات الموجهه ضد مسئولى النظام السابق على أساس القانون، بدلا من التعديلات الوزارية العاجلة وإقالة مئات ضباط الشرطة من ذوى الرتب العالية وهو التحرك الذى ينم عن الانتهازية السياسية.
وتختم أوتاوا مشيرة إلى أن الدرس المستفاد من التجربة المصرية والتونسية لأى بلد تمر بمرحلة انتقالية هو أنه من المستحيل تنظيم انتخابات فى غضون أشهر قليلة، فهناك الكثير الذى يحتاج أن يحدث أولا، ولأنه مصر وتونس لم يفعلا ذلك فإنهم يدفعون الثمن الآن فى شكل حالات من الفوضى المتزايدة.
وتنبه الكاتبة حكومة البلدين إلى ضرورة إعلان خارطة طريق وجدول زمنى خاصين بالفترة التى تمتد من الآن وحتى إجراء الانتخابات بحيث يشمل ذلك التفاوض مع الأحزاب السياسية والمحتجين على فهم ما يجب القيام به فى الأشهر القليلة المقبلة وما يجب تأجيله إلى ما بعد الانتخابات.
وأكدت أن على الحكومة الانتقالية ألا تسمح بإملاءات الشارع التعسفية، لكنها أيضا لا يجب أن تتوقع أن يقبل الناس قرارتها التعسفية.
َ
وأشارت الخبيرة السياسية مارينا أوتاوا فى تحليلها للفترة الإنتقالية بمصر إلى حالة التناقضات التى تسود هذه المرحلة، مشيرة إلى انتظار الفوضى ما لم يتم تأجيل الانتخابات، موضحة ذلك بأنه بينما مصر وتونس فى حاجة لانتخاب حكومات شرعية تعمل على المضى فى إصلاحات حقيقة، لكنها تحتاج إلى وقت لتحقيق توافق فى الآراء بشأن المبادئ الأسياسية التى تمثل قاعدة للنظام السياسى الجديد وسن القوانين الخاصة بتنظيم الانتخابات وتشكيل الأحزاب السياسية، لكن تحقيق التوازن يمثل مهمة صعبة.
وقالت أن الشرعية المحدودة الممنوحة للحكومة الإنتقالية لا يبدو أنها تمثل مشكلة لها لأنه لا يتوقع من هذه الحكومات أن تقدم أكثر من تنظيم الانتخابات، ولفتت إلى أن تأخير الانتخابات يمثل ضغوطا جديدة على تلك الحكومات الانتقالية غير كاملة الشرعية، لأنه هناك قرارات تنتظر من يبت بها وإجراءات لابد من المضى فيها. فلقد تعبت الناس من الإنتظار وتريد أن ترى التغيير بالفعل وليس رسالة أوضح من خروجهم للشارع مرة أخرى، وهذا هو الدوران فى حلقة مفرغة.
وبالنسبة لمصر على الأخص فإنها تتأرجح بين الإستبداد والإملاءات من الشارع. فتحت ضغوطا، لجأت الحكومة إلى تلك الأساليب التى إعتدنا عليها فى عهد مبارك فى محاولة لمنع الاحتجاجات مثل التخوين.
ومضت الباحثة الأمريكية مشيرة إلى أن مطالب المحتجين تشكل خطرا، فمصر لا تحتاج إلى قرارات مخصصة لتهدئة المتظاهرين بل أنها فى حاجة إلى حكومة شرعية توضع على أساس معايير واضحة وآلية العدالة الإنتقالية التى تتجنب الانتقام بل تتعامل مع الإتهامات الموجهه ضد مسئولى النظام السابق على أساس القانون، بدلا من التعديلات الوزارية العاجلة وإقالة مئات ضباط الشرطة من ذوى الرتب العالية وهو التحرك الذى ينم عن الانتهازية السياسية.
وتختم أوتاوا مشيرة إلى أن الدرس المستفاد من التجربة المصرية والتونسية لأى بلد تمر بمرحلة انتقالية هو أنه من المستحيل تنظيم انتخابات فى غضون أشهر قليلة، فهناك الكثير الذى يحتاج أن يحدث أولا، ولأنه مصر وتونس لم يفعلا ذلك فإنهم يدفعون الثمن الآن فى شكل حالات من الفوضى المتزايدة.
وتنبه الكاتبة حكومة البلدين إلى ضرورة إعلان خارطة طريق وجدول زمنى خاصين بالفترة التى تمتد من الآن وحتى إجراء الانتخابات بحيث يشمل ذلك التفاوض مع الأحزاب السياسية والمحتجين على فهم ما يجب القيام به فى الأشهر القليلة المقبلة وما يجب تأجيله إلى ما بعد الانتخابات.
وأكدت أن على الحكومة الانتقالية ألا تسمح بإملاءات الشارع التعسفية، لكنها أيضا لا يجب أن تتوقع أن يقبل الناس قرارتها التعسفية.
المشاركات
0 التعليقات