بدأت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام ، ثم استمعت إلى قائد قوات حرس محكمة عابدين الرائد منصور الجمال ، بوصفه شاهد إثبات للتهم ضد المتهمين الثلاثة ، والذي أكد واقعة اعتداء النشطاء الثلاثة على قوات الأمن بتحريض من أنصارهم.
وسرد الرائد الجمال تفاصيل الواقعة حيث قال إنه وردت إليه معلومات بوصول المتهم أحمد ماهر لتسليم نفسه إلى النيابة بناء على أمر ضبط وإحضار صادر بحقه من النيابة العامة ، على خلفية اتهامه بالتحريض على العنف والتظاهر دون تصريح أمام مجلس الشورى ، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لقوات الأمن بالسماح للمتهم بالدخول بصحبة محاميه وليس أنصاره.
وأضاف الشاهد أنه فوجئ بمسيرة يتقدمها المتهم ومعه المتهمين أحمد دومه ومحمد عادل وأنصارهم ، فطالب المسيرة بالابتعاد عن مقر المحكمة ، غير أن المشاركين في المسيرة لم يستجيبوا للتعليمات وبدأوا في التدافع تجاه المجندين ، وهو الأمر الذي اعتبره بمثابة إشارة بدء للهجوم على المحكمة والمجندين المكلفين بالتأمين.
وقال إنه تمكن من فصل المتهم "ماهر" وأحد محاميه عن بقية المتدافعين، وأدخلهما مقر المحكمة وأودعهم إحدى الغرف بالطابق الثالث.
وأشار إلى أنه فوجئ بأنصار المتهمين يهاجمون المجندين ، وقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات الفارغة ، علاوة على تحطيم إحدى المقاهي المجاورة لمقر المحكمة، مما أسفر عن إصابة عدد من المجندين، لافتا إلى أن الاشتباكات استغرقت قرابة 10 دقائق.
من جانبه , طلب أحمد سيف الإسلام عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، إلى المحكمة بتمكين هيئة الدفاع من زيارة المتهمين بمحبسهم ، موضحا لم يتسن لهم زيارتهم حتى الآن ، وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة.. كما طالب الدفاع بنسخ صورة من الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة العامة والتي تحتوي مقاطع توثق لكيفية حدوث الواقعة محل الاتهام.
ويطالب النشطاء الثلاثة المدانون ، في الاستئناف المقدم منهم ، بإلغاء حكم محكمة أول درجة ، والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم من اتهامات ، مؤكدين عدم ارتكابهم لوقائع الاعتداءات المسندة إليهم.
وكانت محكمة جنح عابدين "أول درجة" قد سبق لها في 22 ديسمبر الماضي ، وأن أصدرت حكمها بالحبس بحق المتهمين الثلاثة ، متضمنا وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة الحكم ، وذلك عقب انتهاء فترة العقوبة.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت النشطاء الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح ، بعدما أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا ، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد ، والاشتراك في تظاهرة ، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم ، والتجمهر، وتعطيل المواصلات ، والبلطجة ، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.
المشاركات
0 التعليقات